ردَّ القضاء الإيراني، الاثنين، بشدة على تصريحات الرئيس حسن روحاني، أمس الأحد والتي انتقد فيها الحملة التي يقودها رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ضد الفساد، حيث اعتبرها عبارة عن “تصفية حسابات سياسية“.

وفي تصريحات تنم عن تفاقم صراع الأجنحة، قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، إن روحاني كان غاضباً لأن الدائرة القضائية حكمت على شقيقه الأصغر بالسجن بتهم تتعلق بالفساد.

وقال اسماعيلي إن الرئيس روحاني وبعد 6 أعوام لم ينجز شيئاً من وعوده الإنتخابية ولا حتى في مجال مكافحة الفساد.

وكان إسماعيلي يشير إلى الحكم بالسجن خمس سنوات بتهمة “تلقي رشاوى” على حسين فريدون، شقيق روحاني الأصغر ومستشاره الخاص والذي كان أيضاً عضواً في فريق التفاوض النووي.

كما أمرت المحكمة فريدون بإعادة أي ممتلكات حصل عليها بطريقة غير مشروعة وغرامة قدرها 9 ملايين دولار (على أساس سعر الصرف الرسمي للبلاد).

وكان فريدون الذي شغل سابقاً منصب قائد قوات الحرس الخاص لمؤسس الجمهورية الإيرانية، آية الله روح الله الخميني، قد نفى ارتكاب أي مخالفات وأصر بعض أنصار الرئيس على أن القضية كانت خطوة من قبل المتشددين في القضاء لتشويه سمعة روحاني.

دوافع سياسية

لكن الادعاء العام رفض أن يكون الحكم على فريدون بالسجن له دوافع سياسية، وأصر المتحدث باسم القضاء على أن “حملة محاربة الفساد لا تستثني أحداً”.

لكن الرئيس الإيراني، وخلال زيارته لمدينة يزد، أمس الأحد انتقد بشدة أداء السلطة القضائية ورد بغضب على هتافات مناهضة من قبل المتشددين، قاطعت كلمته أمام الجماهير في ملعب المدينة، والذي رددوا شعارات مثل “تبا للمساومين” و”الموت لأعداء ولاية الفقيه”.

كما رفع متظاهرون لافتات كتب عليها “يجب أن تخاف من الله لا من مختار العالم” و”حل مشاكل البلد لا يتم بالخطب” و”أين إنجازاتك؟”.

لكن روحاني وصف هؤلاء المنتقدين بأنهم “أقلية”، وقال “صوتكم ليس صوت هؤلاء الشباب”، رد عليها بالقول: “لا تسمحوا في أن تطرح مطالب أميركا من حناجر البعض”.

تضليل الشعب

واتهم القضاء بـ”تضليل الشعب من خلال اعتقال بعض الشخصيات وإحضارهم إلى المحكمة وإحداث ضجيج دون أن تتم معالجة قضايا الفساد الرئيسية، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات”، حسب تعبيره.

كما دعا وزير النفط ورئيس البنك المركزي لشرح حالات الفساد والسرقات، قائلاً إن القضاء يجب أن يشرح للجمهور تفاصيل مكافحة الفساد ومصير مليارات الدولارات المسروقة”.