أعلنت الرئاسة اللبنانية على “تويتر” أن الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي. وأشارت إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجيا.

وأضافت أن الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية هو إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف.

توفير غطاء سياسي للحكومة

وأبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أنه “يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة الى ممثلين عن “الحراك الشعبي”.

وقال الرئيس عون إنه “سيحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد”.

الأوضاع قيد المراقبة

وشدد الرئيس عون خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، على “أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجيا، وآخر ما تحقق في هذا الاطار إعادة العمل إلى المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها”.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس عون للمنسق الأممي “أن لبنان متمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بالتعاون مع القوات الدولية لتطبيقه كاملا رغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة إضافة إلى ادعاءات إسرائيل بوجود صواريخ موجهة نحو الأراضي المحتلة”.

ووضع كوبيتش الرئيس عون في صورة اللقاءات عقدها سابقا، تمهيدا للجلسة التي يعقدها مجلس الأمن يوم الاثنين المقبل لمتابعة مسار تنفيذ القرار 1701″.

وأكد كوبيتش “أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في لبنان”، واعدا بنقل مواقف الرئيس عون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وأعضاء مجلس الأمن في جلسته المقبلة”.

وشهد اليوم الثلاثاء إرجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة قبل الظهر، في وقت لا يزال المعتصمون يتواجدون عند مداخل المجلس النيابي خوفا من انعقاد جلسة بعد الظهر.