لا تزال ارتدادات الاحتجاجات التي عمت معظم المحافظات الإيرانية الأسبوع الماضي تتردد في البلاد، لا سيما بين أوساط المسؤولين.

فعلى الرغم من اعتبار الرئيس الإيراني والمرشد والحرس الثوري الاحتجاجات حرباً و”مؤامرة كبرى، من الأشرار”، إلا أن مجمع تشخيص مصلحة النظام أقر الأحد بخطورة ما جرى، معترفاً بأن الإصلاحات الاقتصادية باتت ملحة أكثر.

وقال محسن رضائي، الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام: إذا لم نجرِ إصلاحات في النظام الاقتصادي، علينا أن نتوقع انهيارًا للعملة يصل لـ٢٥ ألف تومان مقابل دولار واحد.

عزل وزير النفط

إلى ذلك، ومع تصاعد التوتر في البلاد بسبب رفع أسعار البنزين الذي تمسكت به الحكومة وأيده المرشد الإيراني علي خامنئي، قدم نحو 50 عضوا في البرلمان اقتراحا ربما يؤدي لعزل وزير النفط بيجن زنغنه. وذكرت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، وهي الموقع الإلكتروني لنادي الصحفيين الشباب في إيران، عن أحمد أمير آبادي فراهاني عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان الإيراني قوله “تلقت الهيئة الرئاسية للبرلمان طلبا باتخاذ إجراء مع زنغنه بشأن مسائل عديدة منها… ارتفاع أسعار البنزين”.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان أعضاء البرلمان سيتخذون إجراء ضد زنغنه أم سيسحبون الطلب في النهاية كما حدث في حالات سابقة.

مئات القتلى وآلاف الموقوفين

يذكر أن احتجاجات عارمة انطلقت في معظم المحافظات الإيرانية، الجمعة، (15 نوفمبر)، واستمرت أكثر من 5 أيام، احتجاجاً على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة على الأقل. وامتدت الاحتجاجات إلى مئة مدينة وبلدة وتحولت سريعا إلى مطالب سياسية شملت دعوة كبار المسؤولين للتنحي.

وأدت الاشتباكات بين الأمن والشرطة إلى مقتل العشرات، بحسب منظمة العفو الدولية، في حين أكدت المعارضة الإيرانية في الخارج مقتل أكثر من 300.

وقالت المعارضة الإيرانية في الخارج، ليل السبت، إن حصيلة قتلى الاحتجاجات تجاوزت 300 قتيل، وثقت أسماء 99 منهم. وأشارت إلى أن عدد جرحى الاحتجاجات تجاوز 4000 جريح، فيما زاد عدد المعتقلين عن عشرة آلاف شخص.

في حين أعلن مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك موقعه الإلكتروني أن بيانات تستند إلى أرقام رسمية وتقارير يعتد بها تشير إلى أن “ما لا يقل عن 2755 شخصا اعتقلوا وأن العدد الفعلي من المرجح أن يكون قريبا من أربعة آلاف”.