واصلت تركيا تحدي الغضب الإقليمي والدولي وأعلنت دخول مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، بشأن تعيين الحدود البحرية حيز التنفيذ.

وأعلنت الجريدة الرسمية التركية المصادقة على مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق.

ويتعرض هذا التفاهم إلى انتقاداتٍ من الداخل الليبي وعدد من الدول المشاطئة للبحر المتوسط من بينها مصر واليونان وقبرص.

وتقول الدول المعارضة إن الاتفاق لا يتمتع بأي أثر قانوني مستندة إلى عدم قانونية توقيع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، عليها.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي صادقت، الخميس، على الاتفاقية المثيرة للجدل، والتي ستتيح لتركيا الوصول إلى منطقة اقتصادية عبر البحر المتوسط.

وقالت اليونان، الجمعة، إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها من الاتفاق الذي أبرمته حكومة الوفاق الليبية وتركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت.

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في إفادة صحافية، إن السفير محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد. ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه “انتهاك سافر للقانون الدولي”.

وأثارت الاتفاقية غضبًا في البرلمان الليبي، الذي أدانها باعتبارها “انتهاكا صارخا” لأمن وسيادة ليبيا، قائلا إنها ستمنح الحكومة التركية الحق في استخدام المجال الجوي الليبي والمياه الليبية، فضلا عن بناء قواعد عسكرية على تربة ليبية.

وهاجمت اليونان وقبرص ومصر اتفاق ترسيم الحدود بوصفه انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وزاد الاتفاق من حدة التوتر في النزاع المستمر مع اليونان وقبرص ومصر بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.