ذكرت مصادر دبلوماسية يابانية أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها على خطة اليابان لاستقبال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي يخطط لزيارة طوكيو هذا الشهر، بحسب ما أفادت وكالة كيودو اليابانية.

وأضافت الوكالة في تقريرها، الاثنين، أَن إيران تسعى لكسر الجمود بشأن الصفقة النووية مع القوى العالمية.

كما أشارت إلى أن واشنطن حثت طوكيو على اطلاعها على نتائج القمة بين رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وروحاني، وقد نقل مسؤول أميركي كبير الرسالة إلى اليابان.

ويقوم المسؤولون اليابانيون والإيرانيون بالترتيب لزيارة روحاني المقررة في 20 ديسمبر وفقاً للمصادر. وإذا تحققت هذه الزيارة فستكون الأولى لرئيس إيراني منذ محمد خاتمي في أكتوبر 2000.

وزار آبي حليف ترمب، إيران في يونيو، ليصبح أول رئيس وزراء ياباني يفعل ذلك منذ عام 1978، على أمل أن يتمكن من التوسط في الحوار بين طهران وواشنطن.

زيارة روحاني والنووي

إلى ذلك، قالت المصادر إنه خلال الزيارة المحتملة لروحاني، من المتوقع أن يطالب آبي إيران بالامتثال للاتفاق النووي بعد تراجعها تدريجياً عن الالتزامات، خلال الفترة الماضية.

كما رجحت أن يسعى آبي أيضاً لشرح الخطط اليابانية لإرسال أفراد من قوات الدفاع إلى الشرق الأوسط، حيث تدرس الحكومة اليابانية إرسال مدمرة وطائرة دورية إلى المنطقة لتعزيز قدرات جمع المعلومات وضمان الملاحة الآمنة للسفن.

طريق مسدود

وكان “معهد واشنطن للشرق الأوسط” اعتبر في تحليل له أَن إيران وصلت إلى طريق مسدود، وأنها في طريقها للتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية.

كما أشار إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها إيران منتصف نوفمبر قادت الحكومة الإيرانية إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لتخفيف العقوبات الأميركية.

إلا أنه رأى على الرغم من كل ذلك، فإن إيران قد تسعى بدلاً من محاولة إطلاق مفاوضات مع الولايات المتحدة على الفور إلى تكثيف الضغط أولاً على أميركا وحلفائها لتحسين موقفها التفاوضي وإجبار الولايات المتحدة على أن تكون على الأقل رسمياً، أول من يقترح إجراء مفاوضات مباشرة والدعوة إلى محادثات دون شروط مسبقة.

تأثير العقوبات الأميركية

وأضاف التقرير أن أحداث نوفمبر أثبتت مدى تأثير العقوبات الأميركية. فمنذ قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إعادة فرض العقوبات على إيران وحرمانها من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي والأسواق المالية والنفطية، تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل مطرد. وبحلول نهاية عام 2019 ، انخفض النمو الاقتصادي إلى أقل من 9%.

وبحسب التقرير فقد لاحظ مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنه منذ أواخر عام 2017 ، كان هناك عدد من الاحتجاجات كل شهر “حول قضايا مثل تدهور الأوضاع الاقتصادية، والتدهور البيئي، والمظالم السياسية”. ولأنها محرومة من الوصول إلى سوق النفط العالمي، فقد اضطرت إيران إلى قطع برامجها الاجتماعية الضخمة، التي كانت تضمن ولاء شرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض، وبالتالي بقاء النظام ذاته.

كما اعتبر أن قيادة البلاد كانت تأمل في أن تسمح تدابير التقشف والإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب إدارة الاضطرابات الداخلية، بالثبات على الأقل حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر 2020، وهو التاريخ الذي تتوقع فيه طهران الدخول في مفاوضات شاملة مع الغرب لرفع العقوبات، إلا أن لا شيء يضمن أن تكون إيران قادرة على ذلك حتى ذلك الحين.

أما حالياً، فأشار التقرير إلى أنه غير انقضاء التظاهرات، ما زال هناك شعور كبير بالقلق الاقتصادي بين السكان، قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات، مما يزيد الضغط على النظام، ما يمكن بالتالي أن يحدث تغييراً في التفكير الاستراتيجي الإيراني كما حدث في عام 2012 ، حيث أجبرت الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع أسعار الدواجن والانخفاض اللاحق في قيمة الريال إيران على العودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.