حذرت الحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء، من تماهي البعثات الدبلوماسية العاملة في طهران مع أجندة النظام الإيراني في شرعنة الانقلاب الحوثي وسياساته التخريبية، التي تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، حيث انتقد لقاء السفير السويسري في إيران، مارکوس لیتنیر، مع مندوب الميليشيات الحوثية في طهران، معتبراً ذلك “مخالفاً للأعراف الدبلوماسية”.

وندد الإرياني بلقاء السفير السويسري في طهران والوزير المفوض في السفارة، التي تحتضن قسم رعاية المصالح الأميركية في إيران، مع ممثل الميليشيا الحوثية لدى إيران المدعو إبراهيم الديلمي.

وقال: “إن اللقاء الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران مخالفة سافرة للأعراف الدبلوماسية وتجاوز مرفوض للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية”.

وأضاف وزير الإعلام اليمني “أن ‏الدور الإيراني الواضح في الترتيب وتنظيم هذه اللقاءات إمعان في سياساتها العدائية تجاه اليمن حكومة وشعباً، ومؤشر إضافي للدعم السياسي، إضافة إلى الدعم المالي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه نظام طهران للميليشيا الحوثية الانقلابية”.

ودعا لاحترام إرادة الشعب اليمني والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

وكانت ميليشيا الحوثي أعلنت مؤخراً تعيين إبراهيم الديلمي سفيراً لها لدى إيران، في خطوة اعتبرتها “الشرعية” انتهاكاً للأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن.

واعترف النظام الإيراني بممثل ميليشيات الحوثي سفيراً لديها وسلمته المقار الدبلوماسية والممتلكات والمحفوظات التابعة للجمهورية اليمنية في طهران، وهو ما قوبل باحتجاج رسمي يمني عبر خطاب وجهته إلى مجلس الأمن الدولي.

ويعد القيادي الديلمي، المعين سفيراً لجماعته في طهران، من المنتمين إلى سلالة زعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي، ومن أتباع الجماعة العقائدية الذين تلقوا تعليمهم الطائفي في إيران وفي الضاحية الجنوبية ببيروت، وهو نفسه مدير قناة “المسيرة” الحوثية التي تبث من الضاحية الجنوبية في لبنان وبدعم من إيران وحزب الله.

يُذكر أن اليمن قطع علاقاته الدبلوماسية مع طهران مطلع أكتوبر 2015، وطالب النظام الإيراني، بمراعاة أحكام المادة 45 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961، وحماية مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية بطهران وأموالها ومحفوظاتها.