أكد استطلاع للرأي صدر مؤخراً في تركيا تراجع تأييد الناخبين الأتراك لنظام الحكم الرئاسي، الذي أقره استفتاء أبريل/نيسان 2017 ومنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية.

في التفاصيل، أشار مدير شركة ماك للأبحاث، محمد علي كولات، إلى أن آخر استطلاع رأي أجرته شركته أكد أن ما نسبته 25% من الناخبين الذين صوتوا لصالح النظام الرئاسي سيصوتون ضد نظام الحكم هذا في حال أعيد الاستفتاء.

وحازت تعديلات دستورية طرحها حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية على أغلبية بسيطة في استفتاء 16 أبريل/نيسان 2017 انتقلت بموجبه تركيا من نظام الحكم البرلماني المعمول به منذ تأسيس الجمهورية إلى نظام الحكم الرئاسي.

يذكر أن أول انتخابات برلمانية ورئاسية جرت في ظل النظام الرئاسي في 24 يونيو 2018 وفاز أردوغان بـ 52.6%من أصوات الناخبين وحاز حزبه العدالة والتنمية 42.6% من الأصوات.

وأكد استطلاع الرأي لشركة ماك أن نصف ناخبي حزب العدالة والتنمية يعتقدون أن شرط 51% من أصوات الناخبين اللازم لفوز المرشح بمنصب رئيس الجمهورية في نظام الحكم الرئاسي هو شرط خاطئ، وسيلحق الضرر بالحزب الحاكم مستقبلاً.

“جمود ومحسوبية”

من جانبه، أشار مصطفى كمال إردمول، الكاتب والصحافي في جريدة جمهورييت المعارضة إلى أن انخفاض تأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم في نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة يعود إلى سببين رئيسييّن أولهما الجمود في السياسة الخارجية، وثانيهما المحسوبية.

فيما أكدت شركة الأبحاث التي أعدت استطلاع الرأي أنه من غير الممكن حالياً قياس أصوات الناخبين الداعمين لرئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، الذي أسس الأسبوع الماضي حزب المستقبل، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، الذي سيطلق حزبه قريباً، لكنها أشارت إلى أن الاستبيان لاحظ وجود ما نسبته 25% من المصوتين لحزب العدالة والتنمية في انتخابات 24 يونيو 2018 لم يتخذوا قراراً لأي حزب سيعطون صوتهم في الانتخابات القادمة.

معاقب.. وسوريا السبب

وقال إردمول في حديثه إلى “العربية.نت” إن خطاب حزب العدالة والتنمية الحاكم عند وصوله إلى الحكم قبل عقدين تقريباً كان يركز على سلبيات ما سماها “تركيا القديمة”، ووعد بالانتقال إلى مرحلة أسمى من الديمقراطية والنمو الاقتصادي، وبالفعل استطاع خلال المراحل الأولى من حكمه بسن ممارسات منعت تدخل الجيش في السياسة، وبدأ بتطبيق معايير الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات، وكانت هناك تحسينات في قطاعات عدة، ومنها سياسة صفر مشاكل مع الجيران خاصة في الشرق الأوسط.

وأضاف إردمول أن سياسة صفر مشاكل فشلت، ووصول ملايين اللاجئين إلى تركيا قادمين من سوريا، نتيجة فشل الحزب وإدارته في التعاطي مع الأزمة السورية أعطت الناخب فرصة رفض هذه السياسة في الانتخابات المحلية السابقة، وخصوصاً في إسطنبول، فعاقب ناخبو الحزب حزبهم وحرموه من أهم البلديات الكبرى ومنها إسطنبول وأنقرة.

إلى ذلك أشار إردمول إلى أن المحسوبية باتت سياسة واضحة في الحزب، وهو ما أثار ردود فعل واسعة، فرغم كل الأزمات الاقتصادية فإنّ اختيار أقارب قياديين في العدالة والتنمية، وخاصة أردوغان لتولي مناصب مهمة أعطى ردود فعل سلبية في الشارع، لذلك اختار الناخبون الابتعاد عن الحزب في آخر انتخابات محلية.