قال رئيس الوزراء اليوناني، في تصريحات نشرت، اليوم الأحد، إنه إذا لم تتمكن أثينا وأنقرة من حل النزاع بينهما بشأن تحديد السيادة على المناطق في البحر المتوسط فإن عليهما اللجوء لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لتسوية الخلاف.

ووقعت تركيا اتفاقا مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً الشهر الماضي يقضي بإقامة منطقة اقتصادية خاصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط وحتى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.

وتقول اليونان وقبرص، وهما على خلاف طويل الأمد مع تركيا بشأن الحدود ومناطق السيادة البحرية، إن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي للبحار. وتعتبر الدولتان أن الاتفاق هو استيلاء على الموارد، بهدف تقويض جهود تنمية استخراج الغاز من شرق المتوسط وزعزعة استقرار خصوم تركيا في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقابلة أجرتها معه صحيفة (تو فيما) الأسبوعية، إنه يرى أن على بلاده وتركيا بحث خلافاتهما بشأن المناطق البحرية في إيجة وشرق المتوسط على المستويين السياسي والدبلوماسي.

لكنه أضاف: “علينا أن نقول بوضوح إنه حال عدم تمكنا من التوصل لحل فعلينا أن نتفق أن الخلاف الذي تعترف به اليونان (بشأن المناطق البحرية) يجب أن يتم البت فيه لدى هيئة دولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي”.

وأعلن ميتسوتاكيس أن بلاده تريد المشاركة في مؤتمر حول ليبيا مرتقب في كانون الثاني/يناير برعاية الأمم المتحدة.

وقال ميتسوتاكيس: “لا نريد مصدر عدم استقرار في جوارنا. نريد إذاً أن تكون لنا كلمة بشأن التطورات في ليبيا”.

وأضاف: “نريد أن نكون جزءاً من الحلّ في ليبيا لأن ذلك يعنينا أيضاً”.

وتنظّم الأمم المتحدة مؤتمراً دولياً في برلين خلال كانون الثاني/يناير لوضع حدّ للخلافات الدولية بشأن ليبيا وفتح المجال أمام حلّ سياسي للنزاع الذي يمزّق البلاد.

وتابع ميتسوتاكيس: “طلبت وسأفعل ذلك مجدداً لزيادة التأكيد، أن نشارك في المؤتمر في برلين”.

ويتيح الاتفاق البحري بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية لأنقرة المطالبة بالسيادة على مناطق واسعة غنية بالمحروقات في شرق المتوسط، ما يثير غضب اليونان ومصر وقبرص وإسرائيل.

واعتبرت اليونان أن الاتفاقين “لا أساس لهما” ويتعارضان مع القانون الدولي.

ونددت أثينا بالاتفاق البحري مشيرةً إلى أن تركيا وليبيا لا تتقاسمان أي حدود بحرية. وشدد ميتسوتاكيس على أن ليبيا “هي جارتنا البحرية الطبيعية، وليست (جارة) تركيا”.

من جهة أخرى، ينصّ الاتفاق العسكري على مساعدة يمكن أن تقدمها تركيا إلى حكومة الوفاق في محاربتها قوات المشير حفتر.

وفتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، الطريق لتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا بإعلانه عن تصويت قريب في البرلمان على إرسال جنود لدعم حكومة الوفاق.

وأعلن متحدث باسم أردوغان، الجمعة، أن حكومة الوفاق طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة.