فيما يعدّ “تراجعاً” عن موقفها، أعلنت فرنسا على لسان وزيرة العدل، نيكول بيلوبي، السبت، في مقابلة مع صحيفة “ليبيراسيون”، أنها لا ترى حالياً “حلاً آخر” سوى إعادة المتطرفين الفرنسيين المحتجزين لدى القوات الكردية في سوريا، إلى فرنسا.

وقالت بيلوبي: “حتى التطورات الأخيرة، كنا نفكر في احتمال إقامة محكمة مختلطة في العراق مع دول أوروبية أخرى” لمحاكمة الإرهابيين الأجانب الذين ترفض دولهم إعادتهم، خصوصاً الفرنسيون، وهي محكمة “كنا سندعمها”، لافتة إلى أن “المعطيات تغيّرت”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك تابعت: “إذا لا توجد إمكانية محاكمتهم في المكان، فأنا لا أرى حلاً آخر سوى إعادة هؤلاء الناس إلى فرنسا”، مضيفة: “كل مقاتل إرهابي سيعود (إلى فرنسا) سيُحاكم كما كنّا نفعل دائماً”. كما أشارت إلى أنه “لا يمكن المجازفة في تشتت” المقاتلين.

مسائل “قضائية”

واعتبرت وزيرة العدل أنه “من غير المقبول” أن يكون أطفال صغار جداً لإرهابيين فرنسيين، محتجزين في مخيمات لدى القوات الكردية.

ولفتت إلى مسائل “قضائية” – ضرورة الحصول على موافقة الوالدة لاستعادة الأطفال، و”واقعية” – الوضع الميداني “لا يسمح” بالذهاب لجلب هؤلاء الأطفال – و”سياسية” و”قبول عودة هؤلاء الأطفال من جانب مواطنينا”.

وتخالف هذه التصريحات موقف فرنسا المطالب بمحاكمة رعاياها المنتمين إلى تنظيم “داعش” في المكان الذي قاتلوا فيه.

“غير ممكنة”

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، أقر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بأن مسألة المحاكمة في العراق “غير ممكنة على المديين القصير والمتوسط” خصوصاً بسبب الاحتجاجات الشعبية التي تهز هذا البلد. وبات العراق في الآونة الأخيرة ساحة مواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح لودريان الشهر الفائت، أن مصير المتطرفين الأجانب المحتجزين لدى القوات الكردية في سوريا، بات ضمن التسوية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة.

كما ذكر بموقف فرنسا المتعلق بمصير رعاياها المنتمين إلى “داعش”، وهو بأن تتم محاكمتهم في المكان الذي قاتلوا فيه، مشيراً إلى أن بلاده تتشارك هذا الموقف مع عدد من الدول الأوروبية.

وحتى الآن، لم تقبل الحكومة الفرنسية باستعادة أطفال من المخيمات إلا بعد درس “كل حالة على حدة”. وبعد أشهر من المراوغة وسط معارضة الرأي العام للأمر، استعادت باريس في حزيران/يونيو 2019، 12 طفلاً معظمهم يتامى بعد خمس عمليات استعادة في آذار/مارس 2019.