أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية على “فيسبوك” أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، بحثا البرنامج التنفيذي لمذكرتَي التفاهم الموقعتين حول التعاون الأمني وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وكان السراج قد وصل، اليوم السبت، إلى إسطنبول للقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وذلك وفق ما ذكرت قناة ليبيا الأحرار على تويتر.

يأتي ذلك فيما اتهم المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية بفتح الطريق أمام تركيا لتحويل ليبيا لولاية عثمانية.

وقال خلال كلمته من مقر البرلمان المصري في القاهرة، اليوم الأحد، حيث شارك في جلسة المجلس مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، إن السراج تآمر على الشعب الليبي، وفتح الطريق أمام تركيا لإرسال قواتها إلى ليبيا ودعم ميليشياته من أجل تحويل ليبيا لولاية عثمانية.

مؤامرة تركية

كما أضاف أن الشعب الليبي يسعى إلى التغيير وقيام دولة مدنية ديمقراطية، ولكنه يواجه بمؤامرة تقف خلفها تركيا الداعمة للإرهاب وصاحبة التاريخ الدموي، محذراً من خطورة الحرب بالوكالة التي تقوم بها الميليشيات الإرهابية لإفشال الدولة الليبية.

هذا وندد صالح بتوقيع السراج مذكرتَي التفاهم الأمنية والبحرية مع تركيا، دون سند أو مسوغ شرعي لهما، مؤكداً أن اتفاق الصخيرات مخالف للإعلان الدستوري، وأن حكومة السراج سقطت منذ عامين ولا وصاية لها على الدولة الليبية.

رفض مصري تام

وكان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قد شارك في جلسة البرلمان المصري بعد انتهاء اجتماع اللجنة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، والتي تضمنت رفضاً تاماً للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية.

من جانبه، أدان البرلمان المصري موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا.

الأمن القومي الليبي

كما قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، إن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري، فضلاً عن ارتباط الشعبين بعلاقات قرابة ومصاهرة، وهو ما يستلزم الوقوف بالدعم والمساندة للشعب الليبي.

هذا وأكد عبد العال مجدداً على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، وفي مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبي وضرورة التوصل إلى حل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها.