هدد علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، الأحد، أوروبا بإنهاء تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب تفعيلها “آلية فض النزاع” النووي.

وقال لاريجاني خلال كلمة له في التلفزيون الإيراني، “إن خطوات الدول الأوروبية الثلاث بالنسبة للقضية النووية الإيرانية مدعاة للأسف، وإذا اتخدت هذه الدول إجراءات غير عادلة في استخدامها المادة 37 للاتفاق (آلية فض النزاع في الاتفاق النووي) فإن إيران ستتخذ قرارا جادا في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

هذا واعتبر لاريجاني خطوة الدول الأوروبية الثلاث في السعي وراء تفعيل المادة 36 للاتفاق “مدعاة للأسف الشديد”ونقل عن أحد وزراء الدول الأوروبية قوله إن أميركا هددتنا وبصراحة إنه وفي حال عدم تنفيذ ( آلية فض النزاع) فإن رسوم استيراد السيارات ستزيد بمقدار 25%”، حسب تعبيره.

وخاطب لاريجاني الدول الأوروبية بالقول “إن المشكلة ليست في تصرفات إيران وأنتم من انتقدتم أميركا ولمرات عدة بسبب خروجها من الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن المشكلة هي في التهديد الأميركي الذي يجبر دولة أوروبية قوية أن تنتهج نهجاً غير لائق وغير عادل”.

قرارات جدية

كما أوضح أن “إيران ليست من دعاة التهديد وقبل أكثر من عام ونيف من التصرفات الأميركية بالنسبة للقضية النووية فإن أوروبا تكتفي بإصدار البيانات السياسية وأن الجمهورية الإيرانية تأنت كثيرا”.

وأضاف: نعلنها صراحة إذا اتخدت أوروبا إجراءات غير عادلة في استخدامها المادة 37 للاتفاق (آلية فض النزاع) فإن الجمهورية الإيرانية ستتخذ قرارات جادة في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإن لائحتها جاهزة في المجلس”.

إلى ذلك، شدد أن “إيران لن تكون البادئة في الأمر وسوف ننتظر لنرى ما تفعلونه ثم نتخذ القرار المناسب”.

آلية فض النزاع

وكانت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) فعلت قبل أيام آلية فضّ النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران على ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق.

وقالت الدول الثلاث في بيان “لم يعد أمامنا خيار، في ضوء تصرفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة، بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة”.

يذكر أن طهران وقوى عالمية أخرى قد وقعت الاتفاق النووي في 2015. وانسحب الرئيس الأميركي من الاتفاق في 2018 وفرض عقوبات أميركية مشددة على إيران، قائلاً إنه يريد اتفاقاً جديداً أشمل يتناول المسألة النووية وقضايا أخرى.