يمثل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، اليوم الأحد، أمام النيابة، للإدلاء بأقواله حول الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي حدثت أثناء فترة الصراعات ببعض مناطق مدينة دارفور، غرب السودان.
وقال المحامي محمد الحسن الأمين إن “البشير سيمثل أمام النيابة بالخرطوم اليوم، للإدلاء بأقواله حول الجرائم والانتهاكات الإنسانية أثناء فترة الصراعات ببعض المناطق بدارفور”، وفق وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.
ونقلت شبكة “سي إن إن” مؤخراً، عن مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى، قوله إن الخرطوم اتخذت قراراً بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومتهمين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامهم بجرائم حرب في دارفور.
موضوع يهمك
? عادت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، مجدداً إلى الحادثة التي خطفت قبل 12 يوماً اهتمام الإعلام المحلي والعالمي،…
بيلوسي تعود ثانية لتمزيق خطاب ترمب: أردت لفت الانتباه
أميركا
التسليم جزء من اتفاق السلام
ونقلت الشبكة عن المصدر الحكومي، قوله: “كجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون (وزير الداخلية الأسبق) وعبد الرحيم محمد حسين، قائد الجنجويد المعروف باسم علي قشيب”.
كان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، أكد الأربعاء على تعاونهم التام مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المطلوبين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فيما يتعلق بنزاع دارفور، وفقاً لمنظمة هيومن رايتش ووتش.
ونقلت المنظمة عن عبد الفتاح البرهان قوله “لقد اتفقنا على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن الناس سوف يقدمون إلى العدالة، سواء في السودان أو خارجه بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية”.
هذا ولم يذكر البرهان البشير بالاسم، بحسب بيان هيومن رايتس ووتش، الذي نشرته وكالة “أسوشييتد برس”.
الجنائية الدولية: لم نتأكد
وعلقت الجنائية الدولية التقارير الأخيرة، قائلة إنها حتى الآن لم تتأكد من قرار السودان بتسليم المتهمين في جرائم الإبادة في دارفور بمن فيهم البشير.
وقال مصدر، في المكتب الإعلامي التابع للمحكمة: “لقد شاهدنا أخباراً حول هذا الأمر، نحاول الحصول على تأكيد، لكن حتى الآن ليس لدينا معلومات حول هذه القضية”.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، باعتباره مسؤولاً عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010 باعتقاله.