قالت مصادر إن ميليشيا الحوثي صعدت من حملاتها ضد التجار والباعة في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها لإجبارهم على دفع إتاوات جديدة دعماً لما يسمى بالمجهود الحربي، وذلك وفق ما نشر موقع “سبتمبرنت” اليمني.
موضوع يهمك
? أعلن المغرب، اليوم الثلاثاء، عن أول وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي تعود للسيدة المغربية القادمة من إيطاليا.وكانت…
المغرب.. تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
المغرب العربي
وأشارت المصادر إلى أنه بالتزامن مع المعارك العسكرية التي تشهدها جبهات الجوف عاودت الميليشيا مداهمتها لعدد من المحال التجارية في عدة شوارع وأسواق بالعاصمة أبرزها “التحرير، والحصبة، والسنينة، وهائل، والرقاص، وباب اليمن” وألزمتهم بدفع مبالغ تبدأ بـ 3 آلاف وحتى 50 ألف ريال.
وقال عدد من التجار في صنعاء إن الميليشيا تمارس بحقهم أبشع صور الانتهاك وتقوم بفرض مبالغ غير قانونية عليهم كما قامت باعتقال العشرات من ملاك المحال الصغيرة والكبيرة ممن رفضوا الاستجابة لدعواتها وأغلقت محلاتهم ولم تسمح بفتحها إلا بعد دفع المبالغ المفروضة عليهم، مشيرين إلى أن عملية المداهمات التي تستهدفهم في الشهر الواحد تصل إلى أكثر من ثلاث مرات، وبات الكثير من التجار غير قادرين على دفع تلك المبالغ خصوصاً مع حالة الكساد التي تشهدها الأسواق.
حملات ابتزاز
وكشفت المصادر أن المسلحين الحوثيين نفذوا مطلع الأسبوع الجاري حملات ابتزاز ومداهمة تحت قوة السلاح والتهديد وقاموا بتحديد المبالغ بحسب حجم وكمية البضائع التي يمتلكها كل محل تجاري.
حيث يقوم المشرفون الحوثيون بابتزاز أصحاب المحلات التجارية في عدد من الأسواق وتجميع إيرادات بعدة مبررات، ما دفع لعديد من التجار إلى مغادرة مناطق سيطرة الحوثي والاستقرار في مناطق آمنة.
سكان محليون أفادوا أن عدداً من المحلات بصنعاء أغلقت أبوابها فور معرفة ملاكها بنزول حملات جباية ونهب حوثية جديدة.
ويقدر خبراء اقتصاديون أن حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيا الحوثية شهرياً من التجار وملاك العقارات وغيرهم تصل إلى نحو 30 مليار ريال.
ويرى الخبراء أن الميليشيا تتبع منذ بداية تمردها سياسة ممنهجة للسيطرة على النشاط الاقتصادي وتمكين أذرعها التجارية والاقتصادية في صنعاء من خلال مواصلة تضييق الخناق على ما تبقى من التجار والمستثمرين وإحلال آخرين، مؤهلهم الوحيد هو انتماؤهم للسلالة الحوثية.
وخلال الفترة الماضية، ضاعفت الميليشيا، الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية و”الزكوية”، بهدف تغطية نفقات حربها العبثية وتكوين ثروات مالية طائلة لقادتها ومشرفيها.