أعلنت الحكومة التونسية، مساء السبت، اتخاذ إجراءات استثنائية بقيمة 2500 مليون دولار، لحماية المواطنين والمؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء، إلياس الفخفاخ، في خطاب توجه به إلى التونسيين، إن “الدولة ستضمن استمرار رواتب العمال والموظفين، وستقوم بتخصيص مبلغ قيمته 300 مليون دولار كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة، كما ستتكفل بتخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 مليون لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة”.

إلى ذلك أضاف الفخفاخ أنه سيتم تأجيل أقساط القروض المصرفية لمدة 6 أشهر بالنسبة للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 1000 دينار.

وبخصوص المؤسسات والناشطين الاقتصاديين العاملين للحساب الخاص والمتضررين من توقف أنشطتهم بسبب كورونا، أكد أنه تقرر تأجيل دفع الآداءات لمدة 3 أشهر وتأجيل أقساط الديون المصرفية لمدة 6 أشهر.

كما أشار إلى أن الحكومة أعدت مبادرات للحفاظ على هذه المؤسسات والمساهمة في عودة نشاطها، من بينها إحداث صناديق استثمارية بمبلغ قدره 700 مليون دولار لهيكلة المؤسسات المتضررة، والسماح للشركات المصدّرة كلياً بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30 إلى 50%، إلى جانب إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة فيروس كورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.

وتدخل تونس في حجر صحي عام بدءاً من الأحد 22 مارس على الساعة السادسة صباحاً حتى 4 أبريل، في محاولة لاحتواء ارتفاع الإصابات بكورونا، حيث سجلت حتى الجمعة 54 اصابة مؤكدة بكوفيد-19. وستتوقف أغلب الخدمات العامة، باستثناء قطاعات الصحة والأمن ومنظومة الغذاء.