في الوقت الذي تحسنت فيه أسعار النفط بعد الهبوط العنيف المتواصل خلال الشهر الماضي، تثار مخاوف كثيرة من عدم التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع أوبك بلس مع المنتجيين الرئيسيين في العالم، بشأن الإنتاج.
فتراجع الأسعار قد يكون تأثيره محدودا على المنتجين الكبار، الذين يستطيعون تقليص وضغط النفقات، لكن التأثير الأكبر سيكون على الشركات الصغيرة ومنتجي النفط بتكلفة مرتفعة مثل شركات النفط في الولايات المتحدة التي اضطرت في بعض الأحيان إلى بيع ما لديها من النفط مجانا لعملائها.
هبوط قياسي
تقول مجلة شالنج الفرنسية إنه على الرغم من تغريدات دونالد ترمب، في 2 أبريل التي أعلن فيها عن قرب اتفاق خفض للإنتاج بين الروس والسعوديين، مما جعل الأسعار ترتفع بأكثر من 30% خلال 48 ساعة، إلا أن الأسعار مازالت عند مستويات منخفضة تاريخيًا.
وبلغت أسعار النفط القاع الأسبوع الماضي، إذ وصلت إلى 20 دولاراً، وهو رقم قياسي لم تصل إليه منذ عام 2002، ووصلت الأسعار يوم الاثنين 6 أبريل الساعة 3 مساءً إلى سعر 33 دولاراً، منخفضًا 3% عن اليوم السابق بعد إعلان تأجيل الاجتماع بين أوبك وروسيا، وقالت وكالة الطاقة الدولية إن اجتماعاً لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين سيعقد قريباً في محاولة لإيجاد حل لانخفاض الأسعار.
يرجع هذا الانهيار النفطي، الذي أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 50% منذ 31 ديسمبر، في المقام الأول إلى جائحة فيروس كورونا، ومن خلال وضع الاقتصاد العالمي في حالة جمود، فقد أدى ذلك إلى انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط، والذي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 20 إلى 30% في الربع الثاني.
منافسة شديدة
ويرجع هذا الانهيار النفطي أيضًا للمنافسة الثلاثية بين السعودية وروسيا والولايات المتحدة، ففي 7 مارس، وتحديدا باليوم التالي لرفض موسكو خفض الإنتاج مرة أخرى، والقاضي بزيادة صادراتها من الذهب الأسود، قررت السعودية العودة إلى حصتها الإنتاجية في مواجهة موسكو وإخضاع النفط الصخري الأميركي، الذي مكن انفجاره الولايات المتحدة من أن تصبح في عام 2017 أكبر منتج في العالم، متخطية منافسيها.
أول الضحايا لحرب الأسعار التي لا ترحم هم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة، فهم أقل ربحًا من منافسيهم، إذ لم يعد رجال النفط الأميركيون قادرين على تحقيق ربح بسعر البرميل المنخفض مع ارتفاع ديونهم، وسيقومون، وفقًا لبنك UBS، بخفض الإنفاق بنسبة 40% في الأسابيع المقبلة.
ويحذر بنيامين لوفيت، مدير المواد الخام في OFI Asset Management، من أن العواقب ستكون رهيبة، فشركات النفط الأميركية لديها تأمين يغطي 43% فقط من إنتاجها لعام 2020. علاوة على أن النفط الصخري اليوم يُباع بسعر أقل من سعر خام غرب تكساس الوسيط، بفارق 4.5 دولار. ولكي يكتمل عِقد هذه المصاعب؛ أعلنت شركة النفط الكبرى في داكوتا، وايتينج بتروليوم، أنها ستفلس بعد “التراجع الحاد في السوق”. العمل، الذي كانت كلفته 150 دولارًا في عام 2015، يتم تداوله الآن عند 0.37 دولار أميركي بعد انخفاضه بنسبة 91% في الأشهر الثلاثة الماضية.
تقديم النفط كهدية
الأمر الآخر أن برميل وايومنغ الأميركي Asphalt Sour، النفط الكثيف المستخدم بشكل رئيسي لإنتاج البيتومين، “انخفض بسعر سلبي” خلال شهر مارس.
يقول بنيامين لوفيت: “هذا يعني أن المنتجين صاروا يقدمون نفطهم كهدية لأنه ليس لديهم مكان لتخزينه”، مع وصول احتياطيات الخام العالمية إلى ثلاثة أرباع كاملة بالفعل، لذلك لا يجب استبعاد فرضية تشبع إجمالي سعة التخزين.
“بدون انخفاض كبير في الإنتاج، في غضون شهر ستمتلئ المخزونات العالمية وسيتعين على الشركات البيع بخسارة”، وذلك بحسب مجموعة Trafigura، ثاني أكبر تاجر نفط مستقل.
هذه الضربة لم تسلم منها كبريات شركات العالم (ExxonMobil، BP، Total، Equinor). وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، فقد تصرفوا وكأن الوضع حرباً حقيقة وذلك حين قاموا، منذ منتصف مارس، بضخ 32 مليار دولار في سوق السندات لمواجهة انهيار الأسعار. وبحسب شركة UBS، ستستثمر أكبر شركات النفط في العالم أيضًا بنسبة 20% أقل مما كان مخططًا له في عام 2020.
تقليل النشاط 25%
كما يتنبأ البنك السويسري بأن لوك أويل الروسية أو أرامكو السعودية ستقللان من أنشطتهما بنسبة 25%. أما فيما يتعلق ببعض المشاريع الكبرى مثل تلك الموجودة في أعالي البحار لـ Total، في خليج المكسيك ونيجيريا، تتوقع UBS تأجيلها.
وترى شركة Rystad Energy، ما هو أكثر شدة ويمكن أن يكون صدمة لقطاع النفط، إذ تتوقع فقدان ما مجموعه أكثر من مليون وظيفة في عام 2020.
وتعتبر هذه التوقعات قاتمة للغاية تم تأكيدها في السادس من شهر أبريل بإعلان Vallourec الاستغناء عن 900 وظيفة في أميركا الشمالية، أي أكثر من ثلث قوتها العاملة في المنطقة. كما أعلن عملاق خدمات نفطية فرنسي آخر تأثره بالأزمة، وهو شركة شلمبرجير (Schlumberger)، التي فقدت 60% من قيمتها السوقية منذ يناير، وأنها ستخفض قوتها العاملة.
أما شركة بوربون مرسيليا التي تقدم خدمات بحرية للقطاع، فتمت محاصرتها من قبل دائنيها في المحاكم، إذ تعاني هي أيضا من وضع صعب للغاية.