أعلنت الإمارات الأحد أنها تدرس إعادة تقييم العلاقة مع بعض الدول التي ترفض استقبال العاملين في الدولة. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الوزارة تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة، التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الدولة، والذين يرغبون بالعودة إلى بلدانهم سواء بانتهاء علاقة العمل أو الخروج في إجازة مبكرة، وفق ما أوردت كالة الأنباء الإماراتية (وام)

وأضاف المصدر أن خطوة الوزارة جاءت بعد عدم تجاوب عدد من الدول في استقبال رعاياها العاملين في الدولة الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة.

إلى ذلك، أوضح أن من بين الخيارات التي تتم دراستها حالياً إيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المعنية في الدول غير المتجاوبة، فضلاً عن وضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من هذه الدول، من بينها تطبيق نظام “الكوتا” في عمليات الاستقدام.

كما أكد ضرورة أن على الدول المرسلة للعمالة أن تتحمل مسؤولياتها حيال رعاياها العاملين في دولة الإمارات، الذين يرغبون بالعودة إلى بلدانهم وذلك من خلال المبادرة الإنسانية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.