ازداد التوتر مؤخراً بين أستراليا والصين، في ظل طلب الأولى فتح تحقيق دولي بشأن منشأ وتفشي فيروس كورونا المستجد، بينما صدرت عن سفير بكين في كابيرا تهديدات مبطنة بالمقاطعة الاقتصادية.

وأثارت الدعوة التي أطلقتها أستراليا لإجراء تحقيق بشأن الجائحة التي ظهرت أول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي غضب الصين، أكبر شركائها التجاريين، وذلك عقب توتر دبلوماسي على مدى عامين.

وقال تشينغ جينج يي، سفير بكين لدى أستراليا، لصحيفة محلية أمس الاثنين إن المستهلكين الصينيين يمكن أن يقاطعوا لحوم الأبقار ومنتجات النبيذ والسياحة والجامعات الأسترالية رداً على ذلك.

رداً على هذه التصريحات، قال وزير التجارة سايمون برمنغهام إن أستراليا “مورّد بالغ الأهمية” للصين وإن الموارد ومنتجات الطاقة الأسترالية أسهمت كثيراً في نمو قطاعات الصناعة والإنشاءات في الصين.

وأضاف أن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية استدعت تشينغ لتفسير تصريحاته، وقد “عبّرت عن استيائها” له.

وقال برمنغهام في حديث لهيئة الإذاعة الأسترالية “إيه. بي. سي”: “أستراليا لن تغير بعد الآن موقفها السياسي بشأن قضايا الصحة العامة المهمة بسبب الإجبار الاقتصادي أو تهديدات بالإجبار الاقتصادي، تماماً مثلما لا نغير موقفنا السياسي في أمور الأمن القومي”.

من جهتها، نشرت السفارة الصينية ملخصاً لحديث السفير على موقعها الإلكتروني جاء فيه أن تشينغ “رفض تماماً المخاوف التي أبداها الجانب الاسترالي“. وأضاف تشينغ وفقاً للبيان: “لا يمكن إخفاء حقيقة أن الاقتراح (الذي تقدم به بمقاطعة الصينيين للبضائع الأسترالية) مجرد مناورة سياسية”.

بدوره، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ أن تصريحات السفير لا تصل إلى حد “الإجبار الاقتصادي”. وقال للصحفيين في بكين: “سفير الصين إلى أستراليا إنما يتحدث عن مخاوف الشعب الصيني الذي.. يختلف مع أفعال معينة خاطئة أقدمت عليها أستراليا في الآونة الأخيرة”.

والصين مسؤولة عن 26% من إجمالي تجارة أستراليا، وهو ما بلغت قيمته نحو 235 مليار دولار أسترالي (150 مليار دولار أميركي) في السنة المالية 2018-2019. كما أن الصين أكبر سوق منفردة لصادرات أسترالية مثل الفحم وخام الحديد والنبيذ ولحوم الأبقار والسياحة والتعليم.