شهدت هونغ كونغ، الأحد، تظاهرات ضد قانون مثير للجدل، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين ضد فرض مشروع قانون “الأمن القومي” على هذه المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وكان المحتجّون الذين لم يكن تجمّعهم مرخصاً، يتظاهرون بين الأحياء التجارية في كوزواي باي ووانشاي عندما أُطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. وأُوقف متظاهر واحد على الأقل.

بالتزامن، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن قانون “الأمن القومي” الذي قدّم إلى البرلمان الصيني، يجب أن يطبق “بلا أي تأخير”.

وتعتزم بكين بإعدادها هذا القانون الجديد الالتفاف على المجلس التشريعي بهونغ كونغ.

وقد تسمح مثل تلك القوانين بإقامة وكالات لمخابرات الحكومة الصينية في هونغ كونغ.

“بلد واحد ونظامان”

في المقابل، تثير تلك الخطوة مخاوف بشأن مصير صيغة” بلد واحد ونظامين” التي تحكم هونغ كونغ منذ عودتها للحكم الصيني عام 1997 والتي تضمن حريات واسعة للمدينة غير موجودة في البر الرئيسي.

وانتقدت نحو 200 شخصية سياسية من كل أنحاء العالم يوم السبت، قوانين الأمن القومي التي اقترحتها الصين في هونغ كونغ، من بينها 17 عضوا في الكونغرس الأميركي مع تزايد التوترات الدولية بسبب هذا الاقتراح لإقامة قواعد للمخابرات الصينية في هونغ كونغ.

وفي بيان مشترك نظمه حاكم هونج كونج السابق كريستوفر باتن، ووزير الخارجية البريطاني السابق مالكولم ريفكند و186 شخصية سياسية وقانونية، اعتبروا أن القوانين المقترحة تمثل “تعديا شاملا على استقلال المدينة وسيادة القانون والحريات الأساسية” و”خرقا صارخا” للإعلان الصيني البريطاني المشترك الذي أعاد هونغ كونغ إلى الصين في 1997.

كما قال البيان “إذا لم يستطع المجتمع الدولي الوثوق في بكين للوفاء بتعهداتها عندما يتعلق الأمر بهونغ كونغ فإن الناس سيحجمون عن الوثوق في تعهداتها بشأن الأمور الأخرى”.

أميركا على الخط

في حين اعتبر مسؤولون أميركيون أن هذا القانون الصيني سيضر باقتصاد كل من هونغ كونغ والصين وقد يعرض الوضع الخاص لها في القانون الأميركي للخطر.

في المقابل، رفضت الصين شكاوى الدول بوصفها تدخلا.

يأتي هذا القانون في الوقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترا مع إنحاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب باللوم على الصين في الجائحة.