أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن جولة مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع الليبي، من أجل التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار والدخول في ترتيبات أمنية، تضع حدّا لعدّة أشهر من المعارك عند أبواب العاصمة طرابلس.

وقالت في بيان فجر اليوم الثلاثاء، إنها ترحب بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني والجيش الليبي، استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناء على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير/شباط 2020.

كما أكدت أن عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن، وعبّرت عن أملها في وقف الأعمال القتالية والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية، بغية الوصول إلى حل يعيد للدولة مؤسساتها ومكانتها. وأضافت أنّها تأمل أيضا في أن يمثل استئناف محادثات اللجنة العسكرية بداية لتهدئة على الأرض وهدنة إنسانية لإتاحة الفرصة أمام التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، وشددت على ضرورة التزام الطرفين بتفويض ممثليهم في المفاوضات تفويضاً كاملاً يمكنهم من استكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنجز جزء كبير منه في الجولتين السابقتين.

حظر السلاح

إلى ذلك، طالبت البعثة الدول الداعمة لطرفي النزاع بالتقييد باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن المتعددة خاصة القرار 2510 (2020) وقرار حظر السلاح ووقف جميع أشكال الدعم العسكري بشكل نهائي.

ولم يصدر حتّى الآن عن طرفي الصراع، حكومة الوفاق أو الجيش الليبي، أي تأكيد رسمي بخصوص موافقته على الدخول في مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار، في ظل تصعيد عسكري ميداني مستمر داخل محاور القتال سواء جنوب طرابلس أو ببلدات الغرب الليبي.

يذكر أن الجولتين السابقتين من المفاوضات التي عقدت برعاية المبعوث الأممي السابق غسان سلامة في مدينة جنيف السويسرية، وجمعت بين ضباط يمثلون قوات الوفاق والجيش الليبي، انتهت دون التوصل لأي نتيجة، حيث اشترطت الوفاق انسحاب الجيش من مواقعه بالعاصمة طرابلس، بينما طلب الأخير إخراج المرتزقة الذين أدخلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا، ونزع سلاح الميليشيات.

ومنتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وقع الطرفان اتفاقا لوقف إطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا، لكن المتحاربين تبادلا الاتهامات بخرق الاتفاق وانتهاك الهدنة، لتستمر العمليات العسكرية القتالية غرب ليبيا حتى اليوم.