يعقد البرلمان التونسي، الأربعاء، جلسة غير مسبوقة لمساءلة رئيسه وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بعد انتقادات لمواقفه بشأن ليبيا وتحركات خفية في تركيا.

إلى ذلك، توعد نواب في البرلمان بتقديم إثباتات في الجلسة تزعج الإخوان فيما لوح آخرون بسحب الثقة من رئيس البرلمان، مستقبلا، بعد استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية لذلك.

وأكد معظم النواب أن الجلسة لن تكون مجرد استعراض لكلمات النواب، بل ستقوم على المساءلة الحقيقية وقد تعقبها خطوات أخرى لسحب الثقة.

الغنوشي يستبق

وفي خطوة استباقية، برر راشد الغنوشي تحركاته بعدم الخروج عن ضوابط الدبلوماسية التونسية التي وصفها بالحياد السلبي في ليبيا.

مساءلة لأول مرة

يشار إلى أنه من الناحية القانونية والإجرائية، لم يحدث أن تمت مساءلة رئيس المجلس التأسيسي أو رئيس البرلمان السابق، وهو ما قد يؤثر على التوازنات داخل الائتلاف الحاكم،, بعد تضييق الخناق على حركة النهضة داخله.

وتشهد تونس حراكا احتجاجيا ميدانيا، سبق الجلسة، رفضا لسياسات حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي في الداخل و الخارج.

وكان الغنوشي هنأ في 20 مايو الماضي، رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، فايز السراج، باستعادة قواته المدعومة من تركيا قاعدة الوطية العسكرية القريبة من الحدود التونسية. وأعاد الكرة لاحقا مهنئا بسيطرة قوات الوفاق على مساحات شاسعة في ليبيا، ما استدعى ردا غير مباشر من الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي أكد في خطاب بمناسبة عيد الفطر الشهر الماضي، أن “الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد في الداخل والخارج على السواء”.

تدخل بصلاحيات الرئيس

يذكر أن مواقف الغنوشي من حكومة الوفاق فضلا عن سياسته تجاه أنقرة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثارت استياء واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية التونسية، لما تضمنته من مخالفة للأعراف الدبلوماسية كما اعتبرت تدخلا في صلاحيات الرئيس التونسي، حيث دانت 7 أحزاب سياسية تونسية، وهي التيار الشعبي وحزب العمال وحركة تونس إلى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث، في بيان مشترك التحرك الأخير الذي قام به الغنوشي في الملف الليبي.

واعتبرت تلك الأحزاب ذلك “تجاوزاً لمؤسّسات الدولة وتوريطاً لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها”.