أعلن المدعي العام الفيدرالي الأميركي أن مؤسس شركة خدمات مالية إيرانية ومديرها التنفيذي أقر بأنه مذنب في التآمر لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران، بعد شهر واحد من محاكمته في مينيابوليس.

وأوضح مكتب المدعي العام، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس، الثلاثاء، أن المواطن الإيراني سيد سجاد شهيديان، 33 عامًا، أقر بأنه مذنب في محكمة مينيابوليس بتهمة التآمر لارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة والاحتيال عليها، في ما كان مخططاً أساسياً لخرق العقوبات.

يذكر أن شهيديان، اعتقل في لندن في 11 نوفمبر 2018 بناء على طلب من السلطات الأميركية وسلم الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة.

ووفقًا لوثائق المحكمة، أسس المتهم وأدار شركة Payment24 ، وهي شركة خدمات مالية عبر الإنترنت، كان لديها حوالي 40 موظفًا ومكتبًا في طهران وشيراز وأصفهان بإيران.

ومن المقرر صدور الحكم في 15 أكتوبر، ضد شهيديان، المعروف باسمه المستعار سهيل شهيدي، إلى جانب وحيد والي، أحد المديرين التنفيذيين للشركة، بتهم الالتفاف على العقوبات وغسل الأموال والاحتيال المصرفي والتزوير.

التفاف على العقوبات

يذكر أن شركة ” Payment 24 ” أسست عام 2009 وكانت نشطة في مجال التحويلات عبر الإنترنت، حين لم تكن العقوبات الدولية ضد إيران قد اشتدت، لكنها بقيت نشطة حتى بعد بدء العقوبات، ووصفت أنشطتها حينها بأنها “حل لمشاكل تحويل العملات الأجنبية للمواطنين في إيران” و”إزالة العوائق التي تحول دون استخدام طرق الدفع الدولية”.

كما كانت تقدم خدمات متنوعة مثل مدفوعات الطلاب أو التسجيل للامتحانات الدولية، ومدفوعات العملات الأجنبية عبر حسابات PayPal ، والشراء عبر مواقع الويب وغيرها.

ومع اشتداد العقوبات، سواء في عهد رئاسة محمود أحمدي نجاد أو في عهد روحاني، دعا المرشد الأعلى الايراني، علي خامنئي، إلى إيجاد سبل للالتفاف على العقوبات، فتم استخدام Payment 24 كأحد تلك طرق التحايل تلك، وفقًا لمكتب المدعي العام الأميركي.

يشار إلى أن خدمات الشركة في بريطانيا توقفت في شتاء 2018 وذلك بعد أشهر قليلة من اعتقال شهيديان، وأصبح موقع Payment 24 غير متاح.

ثم حلت شركة “سجاد شهيديان وشركائه للصرافة” من قبل البنك المركزي الإيراني في سبتمبر 2019، أي بعد حوالي عام واحد من اعتقال شهيديان في المملكة المتحدة وطلب الولايات المتحدة ترحيله للمحاكمة.

وكان شهيديان قد أنشأ أيضا عام 2016، بعد أشهر قليلة من رفع العقوبات الدولية ضد إيران عقب الاتفاق النووي، “شركة سيد سجاد شهيدان وشركاه للصرافة”، وقام بشراء وبيع العملات الأجنبية نقدًا وعملات ذهبية من البنك المركزي الإيراني، وإجراء تحويلات للعملات الأجنبية من خلال البنوك ومؤسسات الائتمان غير المصرفية المحلية وتقديم خدمات صرف العملات الأجنبية.