طلبت ألمانيا وبلجيكا التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، فيما يُتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض لمعارضته، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس” عن مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء.

ويُرتقب إعلان نتائج التصويت مساء اليوم الثلاثاء. وقال دبلوماسي اشترط عدم الكشف عن اسمه “سيكون هناك فيتو روسيّ”، كما توقّع دبلوماسيون آخرون الأمر نفسه.

ويطلب مشروع القرار الألماني البلجيكي تمديد التفويض الذي لا يتطلّب موافقة النظام السوري لإيصال المساعدات إلى سوريا لمدة عام، عبر الإبقاء على نقطتَي الدخول الحاليّتين على الحدود التركية. وتريد موسكو إلغاء إحدى النقطتين وإقرار تمديد التفويض لـ10 أشهر فقط، وفق ما أفاد دبلوماسيون لوكالة “فرانس برس” الأسبوع الماضي.

وينتهي مفعول التفويض الأممي، الساري منذ 2014، في العاشر من تموز/يوليو الحالي.

وفي حال استخدمت روسيا حقّ النقض ضد النصّ الألماني البلجيكي، ويُرجّح أن تحذو الصين حذوها، فسيكون الفيتو الـ15 الذي تستخدمه موسكو في الأمم المتحدة منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.

وإضافة إلى الدول الغربية التي تدعو إلى تمديد التفويض وحتى تعزيزه في وقت وصل وباء كورونا إلى سوريا، طلبت الأمم المتحدة أيضاً وبشكل واضح الإبقاء على الآلية لمدة عام مع ما لا يقلّ عن نقطتي دخول على الحدود التركية لتقديم المساعدة خصوصاً لسكان شمال غرب يسوريا حيث تقع محافظة إدلب.

في كانون الثاني/يناير الماضي، خفّضت موسكو، الداعم الأوّل للأسد، عدد نقاط الدخول إلى البلاد من أربع نقاط إلى اثنتين، كما خفّضت مدّة التفويض الأممي وجعلته لستّة أشهر بدلاً من سنة كما كان معمولاً به في السابق.

وتقول روسيا والصين، اللتان استخدمتا الفيتو في كانون الأول/ديسمبر الماضي ضدّ مشروع قرار ألماني بلجيكي كان ينص على وجود ثلاث نقاط دخول حدودية لمدة عام، إن التصريح بإيصال المساعدة عبر الحدود يخرق السيادة السورية وإنّ المساعدات يمكن أن تمرّ عبر السلطات في دمشق عندما تبسط كامل سيطرتها على البلاد.

لكنّ هذا الموقف الروسي الصيني يتعارض مع مواقف الأمم المتحدة والغربيّين الذين يعتبرون في المقابل أن لا بديل ذا مصداقية لآلية نقل المساعدات عبر الحدود لأنها ضرورية بالنسبة إلى ملايين الأشخاص، مسلطين الضوء على العقبات المختلفة التي يضعها النظام السوري أمام إيصال المساعدات عندما تمرّ عبر دمشق.