قال النائب بالبرلمان التونسي بدرالدين القمودي، إن موقف حركة النهضة من حكومة إلياس الفخفاخ وتكليفها زعيمها راشد الغنوشي بإطلاق مشاورات لتشكيل حكومة جديدة هي مبادرة غير دستورية وغير قانونية.

وأوضح القمودي، وهو نائب عن كتلة حركة الشعب بالبرلمان في تصريح لـ”العربية.نت”، أنه “لا لحركة النهضة ولا للغنوشي أي صفة دستورية لإطلاق مشاورات ومفاوضات لتشكيل حكومة جديدة بوجود حكومة قائمة يقودها إلياس الفخفاخ”، مضيفا أن “هذا الحزب إذا أراد التخلي عن دعمه للحكومة الحالية، يجب عليه إما سحب وزرائه أو التقدم بلائحة لوم ضد الحكومة لرئيس البرلمان، وإذا تمكن من جمع 73 توقيعا، يتم عرض مطلب سحب الثقة من الحكومة على البرلمان للتصويت عليه في جلسة عامة”.

وبدوره، قال المحلل السياسي بسام حمدي لـ”العربية.نت”، إن مبادرة النهضة ودعوتها لإطلاق مشاورات لتكوين حكومة جديدة لا يوجد لها أي سند دستوري، متوقعا ألا تجد أي تفاعل من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي مناورة فاشلة من النهضة تدل على أنها باتت اليوم في مأزق ودون حلول بعدما تم حشرها من طرف حلفائها في الحكومة، لأنها تعرف حسابيا أنها غير قادرة على سحب الثقة من حكومة الفخفاخ عبر البرلمان والحصول على دعم الأغلبية (109 أصوات)، وتخشى من عودة التكليف بتعيين رئيس حكومة جديدة إلى قيس سعيد في حال استقال الفخفاخ.

والأحد، كلّف مجلس شورى حركة النهضة، رئيس الحركة راشد الغنوشي، بإطلاق مشاورات مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومع المنظمات الوطنية لتشكيل مشهد حكومي جديد، وهو ما يعني سحب النهضة دعمها لرئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ.