بعد ساعات من تقديم استقالته، قرر إلياس الفخفاخ إقالة جميع وزراء حركة النهضة من الحكومة التونسية، بصفته رئيس الوزراء المكلف بتسيير الأعمال، في خطوة تصعيدية رداً على قرار الحركة سحب الثقة منه، ومؤشر على وصول الخلافات بينهما إلى نقطة اللاعودة.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان، مساء الأربعاء، إن “الفخفاخ قرر إعفاء وزير الشباب والرياضة أحمد قعلول، ووزير التجهيز منصف السليتي، ووزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، ووزير النقل واللوجستيك أنور معروف، ووزير الصحة عبد اللطيف المكي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى، من مهامهم”، وهم وزراء ينتمون إلى حركة النهضة.

كما أضافت أن “الفخفاخ قرر تكليف الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، وفاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، وغازي الشواشي بخطة وزير التجهيز بالنيابة، وأسماء السحيري بخطة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، وشكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة، ولبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة”.

يأتي ذلك بعد ساعات من تقديم الفخفاخ استقالته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد. وقال الفخفاخ إن هذه الخطوة جاءت “لتجنيب البلاد مزيداً من الصعوبات وحتى يفسح له طريقاً جديدة للخروج من الأزمة”.

شبهات فساد

ومنح البرلمان التونسي الثقة لحكومة الفخفاخ نهاية شباط/فبراير، وقالت وسائل إعلام تونسية، إن الرئيس التونسي طلب من الفخفاخ تقديم استقالته، على خلفية شبهات الفساد وتضارب المصالح التي تلاحقه، وما ترتب عنها من تصاعد للخلافات بين مكونات المشهد السياسي، واستحالة العمل الحكومي في هذه الظروف.

إلى ذلك اندلعت، الأربعاء، حرب لوائح برلمانية بين الأحزاب التونسية تدعو إحداها لسحب الثقة من الفخفاخ، في حين تدعو الأخرى لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، على وقع الخلاف المتصاعد بين الفخفاخ وبين حركة النهضة التي قررت الذهاب إلى مجلس النواب لسحب ثقتها منه.

عريضة سحب الثقة

وفي هذا السياق، تم إيداع عريضة سحب الثقة من الفخفاخ بمكتب ضبط البرلمان، وتتضمن 105 تواقيع من كتل النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة والمستقبل ونواب مستقلين، بينما تستعد 4 كتل برلمانية إلى إيداع لائحة أخرى لسحب الثقة من الغنوشي.

يشار إلى أنه من شأن استقالة الفخفاخ قطع الطريق على النهضة التي ضمنت الأصوات اللازمة لسحب الثقة من الفخفاخ وبالتالي تعود إليها مبادرة تعيين رئيس حكومة جديد، حيث يكون لرئيس الجمهورية أحقية أن يختار من جديد الشخصية الأقدر لخلافة رئيس الوزراء المستقيل، وفق ما ينص عليه الفصل 98 من الدستور التونسي.

كما جاء في الفقرة الأولى من هذا الفصل: “تُعَدّ استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس البرلمان”.