ظفرت شركة آبل بقرار من المحكمة العامة الأوروبية يحول دون انصياعها لحكم سابق بدفع 13 مليار يورو (14.9 مليار دولار) بدعوى تهرب ضريبي في الأراضي الإيرلندية تعود لعام 2016.
ويعود أصل الحكم القضائي بتغريم آبل إلى المفوضية الأوروبية ورئيس مكافحة الاحتكار Margrethe Vestager التي قالت في 2016 أن الحكومة الإيرلندية وشركة آبل أبرمتا اتفاقاً لتخفيض نسبة الضرائب لأفل من 1% على الإيرادات حيث اعتبرت الأمر برمته غير قانوني.
من جانبها ردت آبل على لسان مديرها التنفيذي بقانونية أعمالها في إيرلندا ولا صحة لما تم تداوله من المفوضية الأوربية وأنها تدفع الضرائب وفقاً للقوانين المعمول بها في البلاد، كما رفضت الحكومة الايرلندية قرار المفوضية وتم الاستئناف على الحكم الصادر حينها.
ليكون الرد اليوم من المحكمة العامة الأوروبية بنقض حكم هيئة مكافحة الاحتكار بعد 4 سنوات من صدوره واستمرار الصولات والجولات في قاعات المحاكم ليكون هذا الحكم بالمحصلة في صالح صانعة الآيفون والحكومة الايرلندية اللتان رحبتا بالقرار.
بينا بنَت المحكمة قرارها على عدم توفر أدلة كافية من المفوضية تدعم ادعائاتها حيث قالت ” إن المفوضية لم تنجح في إظهار متطلب قانوني أساسي يشير إلى تمييز آبل بأفضلية”.
في الجانب المقابل صرحت المفوضية بأنها تدرس حيثيات قرار المحكمة الأخير وما هي الخطوة القادمة التي ستتخذها، مع العلم أن الحكم يكون غير قابل للطعن بعد انتهاء فترة الاستئناف البالغة شهرين و عشرة أيام من موعد صدوره.
المصدر: