يبدو أن إعلان رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الأسبوع الماضي أنه لن يتهاون في سرقة المال العام، وتصميمه على ضبط المنافذ الحدودية، التي يعتبرها العديد من العراقيين مزارب للهدر والفساد والتهريب، بدأ في التوسع.

فبعد سيطرة قيادة العمليات العراقية المشتركة على منفذي المنذرية ومندلي (سومار) مع إيران بشكل كامل، شرعت بتخصيص قوات أمنية تنتشر عند جميع المنافذ، ويكون حجمها، بحسب طبيعة كل منفذ، وفق ما أعلنت في بيان السبت.

وأوضحت أنه تم توزيع مسؤولية حماية المنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي، من أجل مكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام.

كما لفتت إلى أن 10 منافذ برية و4 بحرية أصبحت حالياً بحماية القوات الأمنية المخولة بجميع الصلاحيات القانونية، لمحاسبة أي حالة تجاوز ومن أي جهة أتت.

لن يسرق المال العام!

وكان الكاظمي قد شدد، قبل أسبوعين، على أنه لن يسمح بسرقة المال العام في المنافذ الحدودية. وأضاف متحدثاً من منفذ مندلي الحدودي في حينه أن “مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ”.

كما أكد أن “الحرم الجمركي بات تحت حماية القوات العسكرية”، مشيراً إلى أن “زيارته للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه لم يعد لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية أجمع وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد، لأنه مطلب جماهيري”.

يأتي هذا في وقت يسعى رئيس الوزراء إلى مكافحة الفساد في بلاده، وتفلت السلاح، على الرغم من أنه واجه هجمة شرسة في الآونة الأخيرة من قبل بعض الفصائل الموالية لإيران، على خلفية مداهمة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب الشهر الماضي لمركز تابع لكتائب حزب الله العراقي على خلفية مسألة الصواريخ، التي طالت عدداً من القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية.