تقدم رئيس نقابة المحامين في ولاية هاتاي التركية أكرم دونماز بشكوى ضد ضباط شرطة احتجزوه قسراً أثناء تناوله العشاء مع عائلته، وطالب بالقبض على الضباط الذين احتجزوه وإيقافهم عن العمل.

وكان دونماز يتناول العشاء مع عائلته في أحد مطاعم منطقة إسكندرون بولاية هاتاي الأربعاء الماضي عندما دخلت الشرطة وطلبت منه إظهار بطاقته الشخصية، لكن دونماز رفض إظهار بطاقته الشخصية لضباط الشرطة، قائلاً إنه لا توجد أسباب تستدعي الشرطة لطلب البطاقة الشخصية.

وعند سؤال دونماز لضابط شرطة “لماذا تطلب هويتي”، حاولت الشرطة اعتقاله بحسب ما أظهره مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان رد دونماز على محاولات جره بالقوة أمام عائلته بحسب الفيديو “لاتلمسني”، رغم اعتراضه المتكرر، إلا أنّ الشرطة اعتقلته.

وتعقيباً على الحادثة أصدرت مديرية الأمن في ولاية هاتاي بياناً أكدت فيه “الإفراج عن دونماز بعد الإدلاء بشهادته، وأن العملية برمتها كانت ضمن الحدود القانونية”.

ووفقاً للبيان “نفذت وحدات الشرطة عمليات مراقبة روتينية قبل عيد الأضحى في جميع أنحاء تركيا في 29 يوليو”، وأضاف البيان أن “المواطنين الذين يُطلب منهم إظهار هوياتهم الشخصية عليهم الاستجابة وإلا سيتعرضون للاحتجاز”، وعلقت مديرية الأمن في هاتاي على مقطع لقطات احتجاز دونماز بالقول “إن ضباط الشرطة الذين شوهدوا في اللقطات طيبون”.

بدوره طالب دونماز في رده على بيان الشرطة بـ “القبض على رجال الشرطة الذين احتجزوه، وإيقافهم عن العمل”، وأضاف في تصريح صحفي “على الشرطة أن توضح أسباب طلب البطاقة الشخصية من شخص ما”، وتابع “علينا أن نقرر ما إذا كنا دولة بوليسية أم دولة قانون”.

وفي رده على الحادثة أكد رئيس نقابة المحامين في ولاية إيدن غوخان بوزكورت أن دونماز اعتُقل بالقوة من قبل الشرطة في مطعم بينما كان يتناول العشاء مع عائلته، كلنا نقف معه”.