يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصفية قادة الجيش التركي واستبدالهم بأشخاص مقربين ومخلصين له، حيث قرر في هذه المرة تعيين 127 جنرالا وأدميرالا في القوات المسلحة، وبحسب صحيفة “يني شفق” التركية، فقد عيّن مسؤولين كبارا جددا بالجيش، ومن بينهم قائد القوات البرية الجنرال متين غوارق.

وقبل أسابيع قليلة، كانت الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب التي زادت من اضطراب تركيا، ومنذ ذلك الحين، قاد رئيس البلاد أردوغان حملة مضايقة وإسقاط ضد كل من يشتبه في تورطهم، إذ أن الاعتقالات والإقالات المستمرة، لمحاولة القضاء على أي بصيص أمل لدى منظمة فتح الله غولن، والتي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، تعني أنه في هذه السنوات صدرت أوامر اعتقال بحق أكثر من 150 ألف شخص، من بينهم مسؤولون وأفراد من الجيش ومدنيون، بحسب تقرير لصحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية، للكاتب كارلوتا بيريز.

وفي أوائل يونيو، اعتقلت قوات الأمن التركية أكثر من 200 شخص على صلة بعمليات مرتبطة بمنظمة غولن، حيث أصدر المُدّعون العامّون في البلاد مذكرات توقيف بحق أكثر من 230 شخصًا، من بينهم 200 شخص من الأفراد العسكريين كانوا على رأس العمل.

ووفقًا لوزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، فقد تم بالفعل فصل أكثر من 19,500 عسكري منذ يوليو 2016 وطرد 4562، وذلك منذ رفع حالة الطوارئ في عام 2018.

وفي 28 من شهر يوليو، أصدر الرئيس التركي قرارًا بإحالة القادة العسكريين لقوات الدرك وخفر السواحل.

هذه الإقالات والتعيينات حدثت بعد أيام من اجتماعٍ ترأسه أردوغان والمجلس العسكري الأعلى، الذي قرر إقالة العديد من قادة الجيش، وخلال هذا الاجتماع، قرر الرئيس التركي الإطاحة بـ 30 جنرالا وأدميرالا.

ضد حرية الصحافة

ليس فقط العسكريون غير الموالين لأردوغان هم من يتعرضون للاضطهاد، بل إن المعهد الدولي للصحافة ندد بأن أكثر من 100صحفي ما زالوا رهن الاعتقال، كما أن منظمات مثل “مراسلون بلا حدود” تدين تقييد الحرية هذا.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشرطة التركية اضطهادها لأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المعارض (HPD حسب اختصاره بالتركية)، المتهمين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، حيث يعتبر حزب العمال الكردستاني قوةً إرهابيةً من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد استغل أردوغان علاقته مع حزب الشعوب الديمقراطي للقيام بعملية تطهير عناصر هذا التشكيل اليساري الموالي للأكراد.

وشهدت تركيا في السنوات الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في رتبة كولونيل في الجيش، وذلك بعد إحالة العديد منهم إلى التقاعد، بعد أن تم تقليص فترة خدمة الكولونيل في القوات المسلحة من 31 إلى 29 عاما.

وتتهم حكومة أنقرة غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999، بأنه هو الذي يقف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، والتي خلّفت 250 قتيلاً.

يُذكر أن غولن وأردوغان كانا حليفين سياسيين إلى أن بدأت الشرطة والنيابة العامة التحقيقات في الفساد ضد العديد من كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية في عام 2013، وذلك على خلفية اتهام أردوغان لرجل الدين بالتآمر ضد حكومته وبدأ حملة الاعتقالات.