أفادت وسائل إعلام إيرانية، باستمرار اضطرابات منشآت ومصافي النفط والغاز وقطاعات أخرى في إيران لليوم العاشر على التوالي.

وأدت الإضرابات إلى تعطيل تام للعمل في مصفاة “بيدخون” وشركة “حلقة صنعت إيران” في منطقة عسلوية جنوب البلاد.

كما شملت الإضرابات شركات “تنش كستر” و”عمران صنعت” و”فرزين مرادي” و”ركبي بويا ” و”نصب كيل صنعت” و”كيهان بارس”.

ويحاول مديرو المنشآت والشركات خوفًا من عواقب الإضرابات تقديم وعود للعمال بدفع رواتبهم المتأخرة وسائر مستحقاتهم لإعادتهم إلى العمل، لكنهم لم ينجحوا حتى الآن.

من جهتهم، تجمع عمال القطاعات العاملة في مجال الصحة في البلاد في مختلف المحافظات، بسبب ما يصفونه باستغلال مقاولي القطاع لهم وانتهاك حقوقهم وطالبوا بإلحاق القطاعات بوزارة الصحة.

وأفادت وكالة العمل الإيرانية “ايلنا” أن هؤلاء العمال نظموا تجمعات في محافظات يزد والأهواز وكرمان ومركزي ولورستان وخراسان رضوي وأذربيجان الغربية.

وشهد مجمع بتروكيماويات “رازي” في معشور، جنوب إقليم الأهواز، حيث يقول العمال إن 500 منهم مصابون بأمراض رئوية دون دفع تكاليف علاجهم بالإضافة لعدم دفع الرواتب لعدة أشهر وعدم تجديد العقود المؤقتة.

وامتدت التجمعات إلى عمال شركة “هبكو” لصناعة الآليات في مدينة أراك، إضافة لعمال صناعات “هفت تبه” لقصب السكر في مدينة السوس، شمال الأهواز.

كذلك تجمع عمال دائرة المياه والصرف الصحي أمام مكتب المحافظ في مدينة الأهواز مطالبين بتنفيذ خطة تصنيف الوظائف ودفع الرواتب بانتظام وتحسين ظروف العمل وإلغاء شركات المقاولات.

يذكر أن إضرابات عمال مصافي النفط والغاز الإيرانية بدأت منذ حوالي أسبوعين احتجاجا على عدم دفع الرواتب لعدة أشهر وإنهاء عقود الكثير من العمال وعدم تجديدها ومطالب نقابية أخرى.

ومن أهم المنشآت التي شهدت إضرابات هي مصفاة جزيرة قشم، وحقل بارس الجنوبي للنفط والغاز، وحقل بارسيان ومجمع “لامرد” للبتروكيماويات، ومصفاة عبادان ومصفاة الجفير في الأهواز، حيث أوقف بذلك العمل بأكبر حقول نفطية في الإقليم الغني بالنفط والغاز.

ويطالب العمال بتنفيذ قانون التعيينات وتصنيف الوظائف وزيادة الأجور ودفع مستحقاتهم المتأخرة وتجديد بوليصات التأمين.

وتستمر إيران بإنتاج النفط بالرغم من انخفاض صادراتها بنسبة 90% وذلك لأنها لا تريد أن تنطمر الآبار في حال توقف أعمال الحفر والاستخراج كما يقول خبراء.

ولهذا السبب تستمر الحكومة باستخراج النفط وتضعه في المخازن التي امتلأت. ثم لجأت إلى تخزينه على ظهر الناقلات وهي مكلفة جدا ولذا لجأ النظام الإيراني إلى إرسالها بشكل شبه مجاني الى النظام السوري وإلى فنزويلا أيضا لاستخدامها كورقة سياسية لدعم حلفائه.

وتعاني الحكومة من الخزينة الفارغة والديون ما أدى إلى عدم تمكنها من دفع رواتب الموظفين ومستحقاتهم الأمر الذي ينذر بتوسيع رقعة موجة جديدة من الإضرابات التي من المرجح أن تستمر بشكل أكبر لتشل قطاعات الإنتاج في ظل استمرار العقوبات الأميركية.