مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة

ينص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا ثبت أن شخصاً قدم بيانات غير صحيحة حول حالته المالية والاجتماعية للحصول على إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي، أو أخفى مصدر دخله وحصل على مبالغ لا يستحقها، فسيتم إيقاف صرف مستحقاته لفترة تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه، بالإضافة إلى فترة مساوية إذا تجاوزت ثلاثة أشهر.

ويسمح القانون بقرار من مدير المديرية المختصة بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو نصيبه في حال صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو جرائم تعرض الطفل للخطر أو جرائم الاتجار بالبشر.

وينص القانون على عقوبات للحصول على الحقوق بطرق غير قانونية، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه، كما يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من حصل على مبلغ لا يستحقه ما لم يتم إعفاؤه من الوزير وفقًا للمادة 21 من القانون.

وتحتفظ مديرية التضامن الاجتماعي بالحق في استرداد المبالغ التي صرفت بطريقة غير قانونية، ويعاقب بنفس العقوبة كل من استولى على أموال مقررة ولم ينفقها على المستحقين.