مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة

في قضية مثيرة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق الذي سدده لها، والذي بلغ 1.5 مليون جنيه، وذلك بعد أن لجأت الزوجة إلى المحكمة لطلب الخلع بعد عامين فقط من الزواج. وفقًا لما ذكره الزوج في دعواه، فإن زوجته تصرفت بشكل يسيء إليه، رغم عدم وجود أي خطأ من جانبه، وهو ما دفعه للمطالبة بحقوقه.

 

وفي تفاصيل القضية، أوضح الزوج أن زوجته سافرت برفقة عائلتها خارج مصر دون علمه أو إذنه في المرة الأولى، ورغم ذلك فضل تجنب المشاكل ووافق على الأمر. ولكن ما زاد الأمر تعقيدًا هو اكتشافه نيتها للسفر مرة أخرى واصطحاب طفلتهما الرضيعة معها، مما يعني حرمانه من رؤيتها.

 

كما أضاف الزوج أن زوجته أساءت معاملته بشتى الطرق، حيث عرضت مقدم صداق غير حقيقي بلغ ألف جنيه فقط، وشهرت بسمعته، ووجهت له سبابًا بأبشع الألفاظ. لم تكتف بذلك، بل أقامت ضده دعاوى حبس بمطالبات نفقة تصل إلى 50 ألف جنيه شهريًا، بعد أن اعترض على تصرفاتها، كما هجرت مسكن الزوجية ورفضت تمكينه من تنفيذ حكم الرؤية للاطمئنان على طفلته.

 

وأشار الزوج في دعواه إلى أن زوجته لجأت إلى حجج واهية للحصول على الخلع، مما جعله يعيش في جحيم بسبب محاولاتها المستمرة للتخلص منه وإجباره على التنازل عن أمواله التي بحوزتها. ولم تتوقف عند هذا الحد، بل هددته بالحرمان من رؤية طفلته، وتجاوزت في تعنتها إلى حدٍ كبير.

 

من الجدير بالذكر أن القانون المصري حدد شروطًا صارمة لاعتبار الزوجة ناشزًا، منها امتناعها دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وعدم اعتراضها على إنذار الطاعة خلال 30 يومًا، وعدم إقامة دعوى الطلاق أو الخلع. كما يجب ألا يكون بيت الطاعة غير ملائم من الناحية الإنسانية أو مشترك مع أم الزوج أو أحد إخوته.

 

تسعى المحكمة الآن للنظر في هذه الدعوى المعقدة للوصول إلى حكم عادل يعيد للزوج حقوقه المسلوبة.