استمرار حبس صاحبة واقعة تحليل الـDNA في كفر الشيخ

قررت جهات التحقيق بمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، استمرار حبس السيدة المتورطة في واقعة تحليل الـDNA، وذلك لحين ورود تحريات فرع البحث الجنائي حول الواقعة وملابساتها. السيدة تواجه تهمًا تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن العام، بالإضافة إلى إدارة منشأة طبية بدون ترخيص.

وتعود تفاصيل القضية إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه السيدة وهي تدعي عملها في مجال التحاليل الطبية. في الفيديو، تحدثت عن إجراء العديد من المواطنين تحاليل إثبات النسب الـDNA، مشيرة إلى أن نتائج هذه التحاليل أثبتت عدم نسب بعض الأطفال إلى آبائهم. وقد أثار الفيديو جدلاً واسعًا في المجتمع، وفتح الباب أمام تحقيقات أمنية للوقوف على حقيقة الواقعة.

التحقيقات تكشف التفاصيل

من خلال التحريات التي أجرتها أجهزة وزارة الداخلية، تبين أن السيدة التي ظهرت في الفيديو حصلت على بكالوريوس في العلوم الزراعية، لكنها ليست أخصائية تحاليل طبية كما ادعت. كما تبين أنها كانت تدير منشأة طبية (معمل تحاليل) في محافظة كفر الشيخ دون الحصول على الترخيص اللازم.

كذلك، كشفت التحقيقات عن استخدام السيدة لصفحات طبية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الاحتيال على المواطنين، مستغلة هذه المنصات لزيادة عدد متابعيها، وبالتالي تحقيق أرباح مادية من خلال النصب والاحتيال. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، حيث اعترفت بارتكاب الواقعة بغرض تحقيق مشاهدات مرتفعة على الفيديوهات بهدف زيادة دخلها.

إجراءات قانونية

بعد التأكد من صحة التحريات، تم ضبط السيدة، وبمواجهتها، اعترفت بتنفيذ تلك الأفعال بهدف تحقيق مكاسب مادية من وراء الفيديو الذي تضمن ادعاءات كاذبة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، ووجهت إليها تهم متعددة، بما في ذلك نشر أخبار كاذبة، تكدير الأمن العام، وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص.

تداعيات القضية

القضية أثارت استياءً كبيرًا في المجتمع المصري، خاصة فيما يتعلق بتداول الأخبار الكاذبة حول موضوع حساس مثل إثبات النسب، مما يسبب حالة من القلق والبلبلة بين المواطنين. كما سلطت الضوء على ضرورة التشديد على الرقابة على منشآت التحاليل الطبية في مختلف أنحاء البلاد، لضمان تقديم خدمات طبية قانونية وآمنة للمواطنين.

الخلاصة

تظل القضية محل اهتمام كبير من قبل الرأي العام، حيث يعكف الجميع على متابعة تطورات التحقيقات بشأن السيدة المتورطة. وفي الوقت ذاته، تطالب العديد من الأصوات بضرورة تطبيق إجراءات قانونية صارمة ضد مثل هذه الممارسات التي تهدد الأمن العام وتؤثر سلبًا على سمعة المؤسسات الطبية في البلاد.

admin