مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة

في خطوة مهمة تجاه تعديل قانون الإيجار القديم، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان لن ينتظر طويلًا مشروع الحكومة بشأن التعديلات المرتقبة للقانون، خاصةً مع تأخر الحكومة في الإعلان عن نيتها تقديم مشروع قانون جديد. في تصريح خاص لـ”المصري اليوم”، أوضح الفيومي أن البرلمان مستعد لصياغة مشروع قانون شامل ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يتماشى مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.

 

التزام البرلمان بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية

 

أكد الفيومي على أن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم للجميع بموجب المادة 160 من الدستور المصري، مما يعني ضرورة تعديل القانون بما يتوافق مع هذا الحكم. وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستبدأ بالتنسيق مع لجنة الإسكان واللجان التشريعية لتطوير تصورات التعديلات المطلوبة، في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروعها.

 

ضوابط جديدة لتحديد الأجرة

 

من أبرز النقاط التي تدرسها اللجنة، هي كيفية تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل، مع مراعاة تباين المناطق السكنية. حيث أشار الفيومي إلى أن إيجار شقة في مناطق مثل الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور. وأضاف أن هناك دراسات مفصلة حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقترحات من المستأجرين وأصحاب العقارات وخبراء الإسكان، وهذه الآراء ستأخذ بعين الاعتبار لضمان تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

 

في هذا السياق، يدرس البرلمان ربط تحديد الأجرة بتقديرات الضرائب العقارية، بحيث يُستخدم تقييم العقار لدى الضرائب كمرجعية لتحديد قيمة الإيجار بشكل أكثر عدلاً. وأوضح الفيومي أن الأجرة ستزيد وفقًا لطبيعة الموقع وقيمة العقار، مما يعني أن المناطق الراقية ستشهد زيادات أعلى مقارنة بالمناطق الشعبية.

 

الحوار مع المواطنين والخبراء

 

من جانبه، أكد الفيومي أن لجنة الإسكان ستفتح باب الحوار مع المواطنين والخبراء قبل صياغة التعديلات النهائية، مع التركيز على إيجاد قانون متوازن يضمن حقوق الملاك والمستأجرين معًا. وأوضح أن البرلمان يسعى لخلق قانون يحل المشكلات القديمة التي نشأت بسبب الإيجارات القديمة ويعزز العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات.

 

تفاصيل الحكم الصادر

 

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم، وهي المواد التي كانت تثبت الأجرة السنوية للمساكن المستأجرة منذ عام 1981. وقد أثار هذا الحكم جدلاً واسعًا حول ضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

 

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الحكم في منتصف عام 2025، بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مما يمنح البرلمان وقتًا كافيًا لإقرار التعديلات المطلوبة.

 

في الختام

 

تسعى لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى صياغة تعديلات شاملة لقانون الإيجار القديم تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين،