مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة

أثار حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن تعديل القيم الإيجارية للعقارات القديمة جدلاً واسعًا في مصر، حيث أجبر هذا الحكم مجلس النواب على العمل بجدية لإيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك. واعتبر طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، هذا الحكم “تاريخيًا”، مؤكدًا أن المجلس سيعمل على إعداد تشريعات جديدة لضمان العدالة لجميع الأطراف المعنية.

 

تحديات الإيجار القديم:

 

يعد نظام الإيجار القديم في مصر أحد القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة التي طالما عانت منها الدولة والمجتمع على حد سواء. فقد أدى هذا النظام إلى تحديد قيم إيجارية منخفضة جدًا مقارنةً بأسعار السوق الحالية، ما أضر بمصالح الملاك وأدى إلى تعطيل استغلال العديد من العقارات. في المقابل، يواجه المستأجرون تحديات تتعلق بارتفاع الإيجارات في بعض المناطق وعدم قدرتهم على دفع زيادات مرتفعة.

 

الفئات المستهدفة في التعديل الجديد:

 

في إطار سعي الحكومة والمجلس لتطوير قانون الإيجار القديم، تم تقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية، بهدف تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الملاك والمستأجرين.

 

1. الفئة الأولى: الشقق المغلقة وغير المستغلة

تضم هذه الفئة العقارات التي لم يتم استغلالها بشكل كامل أو تلك التي تم إغلاقها لعدة سنوات، مما يضر بالصالح العام. يُتوقع أن يتم فرض قيود على هذه الشقق بحيث يتم استعادتها إلى أصحابها، سواء كانوا ملاكًا أو المجتمع بشكل عام. وفقًا للناظر، هناك نحو 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، مما يستدعي إعادة هذه العقارات إلى دائرة الاستخدام.

 

 

2. الفئة الثانية: المستأجرون القادرون على دفع إيجارات مرتفعة

تستهدف هذه الفئة المستأجرين الذين يمتلكون القدرة المالية لتأمين مسكن بديل، وسيتم تطبيق الحد الأعلى من الزيادة الإيجارية على هذه الفئة. كما سيتم استخدام النظام الحكومي الإلكتروني للتحقق من قدرة هؤلاء المستأجرين على دفع الزيادة في الإيجارات، لضمان العدالة في توزيع الأعباء المالية.

 

 

3. الفئة الثالثة: الفئات غير القادرة على تحمل زيادات كبيرة

هذه الفئة تشمل المستأجرين الذين لا يمتلكون القدرة المالية لتأمين مسكن بديل أو الذين قد يعانون من زيادة مفاجئة في الإيجارات. سيتم منح هذه الفئة فترات انتقالية طويلة تتضمن زيادات تدريجية في القيم الإيجارية حتى تصبح الأسعار عادلة، مع ضمان دعم الفئات المستحقة فقط بناءً على بيانات حكومية دقيقة.

 

 

 

مراعاة حقوق الملاك:

 

أشار الناظر إلى أن القانون الجديد لا يقتصر فقط على حماية حقوق المستأجرين، بل يأخذ في الاعتبار أيضًا الظروف المالية للملاك. هناك العديد من الملاك الذين يمتلكون عقارات كبيرة ويعتمدون على الإيجارات كمصدر أساسي للدخل. لذا، فمن المهم أن يتم النظر في هذه الظروف بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

 

ختامًا:

 

من المتوقع أن يواجه قانون الإيجار الجديد العديد من التحديات في تنفيذه، ولكن بالنظر إلى أهمية التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، يمكن لهذا القانون أن يحقق بعض الاستقرار في سوق العقارات المصري. ومن المؤكد أن النقاشات والمراجعات التشريعية ستستمر حتى يتم الوصول إلى صيغة عادلة تلبي احتياجات الجميع.