صنع في مصر: تعزيز صناعة السيارات والإطارات والتوسع الصناعي

في خطوة هامة نحو تطوير الصناعة المصرية وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. الاجتماع، الذي ضم العديد من القيادات الوزارية وأعضاء الاتحاد الصناعي المصري، ناقش مجموعة من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي في مصر، مع التركيز على صناعة السيارات والإطارات.

التوسع في صناعة السيارات:

تمت مناقشة التعاون القائم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة “أستيلانتس” لإنتاج طرازين من سيارة “ستروين” في مصر. الاتفاق يشمل إنتاج 27 ألف سيارة سنوياً في مصانع الهيئة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القدرة التصديرية للسيارات المصرية. ومن خلال هذا التعاون، تم الاتفاق مع الموردين المحليين على توريد المكونات اللازمة لتحقيق نسبة المكون المحلي المطلوبة، مما يعزز من النمو المستدام لصناعة السيارات في البلاد.

زيادة قاعدة إنتاج مكونات السيارات:

أوضح وزير الصناعة أنه يجب على المصنعين المحليين تكثيف الجهود لزيادة قاعدة إنتاج مكونات السيارات والصناعات المغذية مثل الزجاج والمقاعد، حيث أن الإنتاج المحلي حالياً لا يكفي لتلبية احتياجات مصانع السيارات التي تشهد تزايدًا مستمرًا. وتوجه الوزير إلى ضرورة التوسع في تصنيع إطارات السيارات، حيث أن الاهتمام بهذه الصناعات سيرفع نسبة المكون المحلي في السيارات المصرية إلى أكثر من 50%، وهو ما يعزز القدرة التصديرية ويؤمن احتياجات السوق المحلي.

مشروع إطارات السيارات بالشراكة مع إيطاليا:

أحد المشروعات الهامة التي تم استعراضها خلال الاجتماع هو التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وإيطاليا لإقامة مصنع لإنتاج إطارات السيارات. من المتوقع أن يُنتج المصنع مليون إطار في المرحلة الأولى، مع استثمارات تصل إلى 500 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التصديرية لمصر في هذا القطاع الحيوي.

صناعة الطاقة الشمسية:

جانب آخر من اهتمام الحكومة بالتوسع الصناعي في مصر هو صناعة الطاقة المتجددة. تم استعراض دراسة وزارة الإنتاج الحربي بشأن تصنيع خلايا الطاقة الشمسية، حيث تم تحديد المراحل الأساسية لتصنيع السليكون المعدني والبولي سليكون وخلايا الألواح الشمسية. يتم التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الإماراتية المتخصصة في الطاقة الشمسية، بالتعاون مع شريك صيني، لإقامة مصنع في هذا المجال. هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق استخدامها في مصر.

التحديات والمطالب:

بالإضافة إلى التوسع في الصناعات الجديدة، ناقش الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه بعض الشركات المحلية مثل شركة تي سي آي سنمار لإنتاج PVC الخام، حيث أكد الوزير أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء. كما تمت مناقشة مطالب شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء، وأكد الوزير أهمية التعاون بين جميع الجهات المختصة لتذليل العقبات أمام المصنعين.

خلاصة:

يُظهر هذا الاجتماع الحكومي إصرار الدولة المصرية على تعزيز قاعدة صناعية محلية قوية، مع التركيز على صناعة السيارات والإطارات والطاقة المتجددة. إن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب الشراكات الدولية، يعد من أهم المحاور لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والنمو الصناعي. من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في خلق فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات المصرية.

admin