مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة

 

وافق مجلس النواب المصري، في جلسة يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، على 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية على كيفية تقديم الدعم للمواطنين، ويمهد الطريق لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي في مصر. من أبرز ما تضمنه المشروع هو تعريف “خريطة الفقر”، التي تعد خطوة مهمة في تحليل التوزيع المكاني للفقر وموارد الدولة.

 

تعريف “خريطة الفقر” في مشروع القانون

 

وفقًا لمشروع القانون، تم تعريف “خريطة الفقر” بأنها وثيقة تتضمن وصفًا تفصيليًا للتوزيع المكاني للفقر والدخل على مستوى المناطق الجغرافية المختلفة مثل المحافظات، المراكز، المدن، الأحياء، والقرى. الهدف من هذه الوثيقة هو تقييم مؤشرات الفقر في المناطق المختلفة، لتكون أداة مهمة في تصميم السياسات الاجتماعية وتوزيع الموارد بشكل أكثر فعالية.

 

خط الفقر القومي: معيار لتحديد احتياجات المواطن

 

كما عرف مشروع القانون “خط الفقر القومي” باعتباره القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يلبي الاحتياجات الأساسية مثل المأكل والمشرب، المسكن، الملبس، الخدمات الصحية والتعليمية، المواصلات، والمرافق الأساسية. يعتبر هذا الخط بمثابة الحد الأدنى من الدخل الذي يضمن للمواطن حياة كريمة تواكب احتياجاته الأساسية.

 

أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي

 

يهدف مشروع القانون إلى تحسين وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي في مصر، بما يضمن حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، المسنين، والأيتام. كما يتبنى المشروع منهج الدعم المشروط، الذي يشترط على الأسر المستفيدة متابعة برامج صحية للأمهات الحوامل والأطفال، بالإضافة إلى ضمان انتظام الأطفال في التعليم سواء في المدارس أو الجامعات. من خلال هذه البرامج، يسعى القانون إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية والاستثمار في المواطن المصري.

 

الخطوات المستقبلية وأثر القانون

 

مع الموافقة البرلمانية على مواد المشروع، يتوقع أن يشهد النظام الاجتماعي في مصر تحولًا إيجابيًا في تقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا. خريطة الفقر ستكون أداة حيوية في تحديد الأولويات في تخصيص الموارد، ما يساعد على تقديم الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.

 

بذلك، ينطوي مشروع قانون الضمان الاجتماعي على آلية جديدة لاستهداف الفقراء والفئات الأشد حاجة، مما يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر ضعفًا، ويعزز من العدالة الاجتماعية في مصر.