مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة

 

في ظل الأزمات الاقتصادية والتحديات التي تواجه معظم الدول، يبرز التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كأحد الحلول الفعالة التي تساهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتوزيع الدعم بشكل أكثر عدلاً. في هذا السياق، تحدث الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن أهمية التحول إلى الدعم النقدي، مشيرًا إلى أنه يمثل فرصة حقيقية لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

 

تحسين جودة الخدمات

 

أوضح الدكتور عادل أن الدعم النقدي يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة وفعالية. بدلاً من توزيع السلع المدعومة بشكل عيني، يتيح الدعم النقدي للأسر الفقيرة والمحتاجة حرية اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم اليومية، ما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفاقد والتسرب الناتج عن السياسات القديمة.

 

ترشيد الإنفاق وتقليل الفساد

 

من الجوانب المهمة التي ركز عليها الدكتور عادل هي القدرة على ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الفساد. فالدعم العيني غالبًا ما يرافقه تسربات وإساءة في التوزيع، وهو ما يسهم في تدهور كفاءة النظام. في المقابل، يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات إلى مستحقيها دون الحاجة للوساطة أو التلاعب.

 

إعادة تخصيص الموارد

 

وأشار عادل إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يتيح للدولة إعادة تخصيص الموارد الموجهة إلى الدعم العيني لتحسين قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. فعلى سبيل المثال، يمكن تخصيص الأموال الموفرة من خلال تقليص الدعم العيني لتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد.

 

دور الدعم النقدي في السياسات العامة

 

كما أضاف الدكتور عادل أن تطبيق نظام الدعم النقدي يعزز قدرة الدولة على وضع وتنفيذ السياسات العامة بشكل أكثر فاعلية. دعم هذا النظام يمكن أن يكون له تأثير إيجابي في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم إلى الشرائح الأكثر احتياجًا، ما يساهم في تحسين مستوى الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

التحديات والآفاق المستقبلية

 

ورغم الفوائد الكبيرة التي يمكن أن يحققها الدعم النقدي، إلا أن الدكتور عادل أكد على أهمية وضع خطة ورؤية شاملة لتنفيذ هذا التحول. فمن الضروري أن يتضمن هذا التحول آليات واضحة للتطبيق ومعايير لقياس النتائج على المدى القصير والمتوسط والطويل. وعليه، يجب أن يكون هناك تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان نجاح هذا التحول دون التعرض لتحديات إضافية.

 

خلاصة

 

التحول إلى الدعم النقدي ليس مجرد تعديل في آلية الدعم، بل هو خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي. إذا تم تنفيذ هذه السياسات بشكل مدروس ومتقن، فإنها ستسهم في تحسين الخدمات العامة وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تسهم في رفاهية المجتمع بأسره.