مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة

أثار تأخير الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم 29 لسنة 2023، جدلاً كبيرًا في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. حيث انتقد النائب أحمد السجيني تأخر إصدار اللائحة التنفيذية التي كان من المفترض أن تصدر خلال 6 أشهر من صدور القانون. وفي هذا السياق، طرح تساؤلات حول أسباب هذا التأخير ومدى تأثيره على تطبيق القانون في الوقت المحدد.

 

تفاصيل القانون الجديد لتنظيم حيازة الكلاب

 

يهدف قانون رقم 29 لسنة 2023 إلى تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، بهدف حماية المجتمع من المخاطر المحتملة التي قد تسببها هذه الحيوانات. ومن أبرز بنود هذا القانون:

 

1. حظر الحيازة دون ترخيص: يُحظر اقتناء الكلاب بدون الحصول على ترخيص رسمي من مديرية الطب البيطري المختصة. يجب على الحائز الالتزام بالشروط المحددة في اللائحة التنفيذية للحصول على الترخيص.

 

 

2. إنشاء سجلات لتسجيل الكلاب المرخصة: يجب على مديريات الطب البيطري إنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية تحتوي على بيانات الكلاب، مثل اسم الحائز، أوصاف الكلب، بيانات التحصينات، والعلامة التعريفية.

 

 

3. إجراءات السلامة أثناء اصطحاب الكلب: يشترط القانون على أصحاب الكلاب استخدام كمامة وقلادة مناسبة أثناء اصطحاب الكلب في الأماكن العامة، كما يشترط أن يكون الشخص المرافق للكلب لا يقل عمره عن 18 عامًا.

 

 

 

التحديات وراء تأخير تطبيق القانون

 

من أبرز التساؤلات التي طرحتها لجنة الإدارة المحلية هي أسباب تأخير إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والذي كان من المفترض أن يُنفذ في وقت أقرب. وتساءل السجيني عن كيفية تأخير الإجراءات رغم مرور أكثر من عام منذ صدور القانون، وهو ما قد يشير إلى وجود مشاكل أو تحديات حكومية في تنفيذ هذا التشريع الهام.

 

هل سيقلل القانون من انتشار الكلاب الضالة؟

 

من المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تقليل الكلاب الضالة في الشوارع من خلال فرض شروط صارمة على حيازة الكلاب، حيث سيجبر أصحاب الحيوانات على تسجيلها بشكل قانوني، مما يسهل مراقبتها. كما يهدف القانون إلى الحد من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن الكلاب الضالة مثل داء الكلب.

 

استخدام التكنولوجيا في مراقبة الكلاب

 

من أهم النقاط التي يتناولها القانون الجديد هو استخدام وسائل تكنولوجية حديثة لتعريف الكلاب المرخصة، مثل تقنيات التتبع بالشرائح الإلكترونية، التي تساعد في تسهيل عملية المراقبة.

 

خلاصة الأمر

 

على الرغم من التأخير في تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الكلاب، من المتوقع أن يؤدي هذا القانون إلى تنظيم أفضل لحيازة الحيوانات الخطرة، وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى تحسين ظروف الكلاب في الشوارع.