مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة

تترقب الأسواق المالية في مصر قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، حيث يعقد الاجتماع الثامن والأخير للجنة في عام 2024 اليوم الخميس 26 ديسمبر. تأتي هذه الترقبات في وقت حساس، في ظل التضخم المستمر والتحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

منذ بداية عام 2024، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، حيث تمت زيادة العائد على الجنيه المصري بمقدار 8% حتى الآن. ففي اجتماع فبراير، تم رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، تلاه رفع آخر بنسبة 6% في اجتماع مارس، ليتم بعدها تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة عند مستوياتها الحالية في خمس اجتماعات متتالية، حيث بلغت 27.25%، 28.25%، و 27.75% على التوالي. بينما ثبت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وتتأثر أسعار الفائدة على الجنيه المصري بقرار لجنة السياسة النقدية، مما يحدد الفائدة على الإيداع والاقتراض لمدة 6 أسابيع. وبالتالي، سيكون لهذا القرار تأثير كبير على السوق المصري، سواء في حال اتخاذ قرار بتثبيت الفائدة أو رفعها أو حتى خفضها.

يترقب الجميع تأثير هذا القرار على معدلات التضخم والأسعار، إلى جانب تأثيره على أداء الأسواق المالية وسوق الصرف، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة بسبب التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة. هذا القرار سيشكل بلا شك محورا مهما في مستقبل السياسة النقدية في مصر خلال العام المقبل، وهو ما يجعل الأسواق تتابع باهتمام شديد هذه الخطوة المرتقبة.