مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع الأفراد والكيانات التي ارتكبت جرائم فساد. هذا القرار يأتي ضمن جهود المملكة للحفاظ على النزاهة وتحقيق العدالة، ويُظهر تصميم الحكومة على مواجهة الفساد بكل أشكاله.

 

تشير التفاصيل الواردة في الأمر الملكي إلى أن هذه القواعد تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة من الفاسدين وتوفير وسيلة عادلة لمعالجة قضايا الفساد المالي. رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، أكد أن هذه الخطوة تُعتبر وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الناجزة وتستعيد حقوق الدولة والمجتمع.

 

من بين أهم بنود القواعد، يتعين على من يتقدم بطلب التسوية دفع نسبة 5% سنويًا من الأموال المستردة، مع توفير ضمانات بعدم تحريك الدعوى الجزائية ضدهم عند الامتثال لشروط التسوية. يُشدد على أهمية تقديم معلومات دقيقة حول الجرائم المرتكبة كشرط لتنفيذ التسوية، مما يعكس الرغبة في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة.

 

تعتبر قواعد التسوية المالية فرصة لمن ارتكبوا أخطاء في حق الوطن لتصحيح أوضاعهم بطريقة قانونية، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد عبر مختلف الوسائل.

 

تحتوي القواعد أيضًا على آليات لتحديد المدة الزمنية لإنهاء إجراءات التسوية، حيث يجب أن تتم خلال ثلاث سنوات كحد أقصى. وفي حال عدم الالتزام، تُعاد القضية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي لمباشرة الإجراءات القانونية.

 

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من سلسلة من الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز النزاهة والشفافية، وتؤكد على أهمية بناء مجتمع مزدهر قائم على العدالة والمساواة. من خلال هذه القواعد، تأمل المملكة في تعزيز الثقة العامة وتحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم في مستقبل أفضل لجميع المواطنين.