أعلنت السلطات العراقية أنها أقالت، السبت، ثلاثة مسؤولين أمنيين، هم قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ، وذلك بعد هروب 15 موقوفاً بتهم الاتجار بالمخدّرات من مركز شرطة شرقي العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن “وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري يعفي قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ من مناصبهم بعد هروب 15 سجيناً من مركز شرطة القناة”.

وكان مصدر أمني أكد فرار الموقوفين من مركز شرطة القناة الواقع قرب مدينة الصدر شرقي بغداد بعد شجار مع عناصر المركز.

وأوضح مصدر أمني لوكالة “فرانس برس” أن “شجاراً اندلع بين الموقوفين وعناصر الشرطة، فتمكّنوا بعد ضرب الحرّاس من الفرار إلى خارج أسوار مركز الشرطة”.

وأوضح المصدر أن “جميع الموقوفين الفارين مطلوبون بتهمة الاتجار بالمخدرات”.

وعلمت قناتا “العربية” و”الحدث” أن عملية الهرب تمت عصر السبت، أثناء تقديم حرس السجن الطعام للموقوفين.

وقد حاول موقوفون آخرون الهرب لكن حراس المركز قاموا بإطلاق النار وتمكنوا من إغلاق السجن.

ويضم سجن القناة ما يقارب 70 موقوفاً بتهم تتعلق بتجارة المخدرات، أما الهاربون فهم من أكبر تجار المخدرات الذين تم إلقاء القبض عليهم مؤخراً.

وإثر عمليات بحث، يشرف عليها وزير الداخلية بنفسه، تمكنت السلطات من القبض على 3 من الهاربين إلى الآن.

وبات الاتجار بالمخدرات مشكلة كبيرة تؤرق السلطات العراقية، في وقت تعلن فيه سلطات الحدود بشكل يومي إيقاف تجار مخدرات على الحدود العراقية الإيرانية، المصدر الرئيسي لهذه المواد الممنوعة.

ويعتبر أمن السجون قضية في غاية الخطورة في بلد يحتلّ المركز الـ12 على لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم.

وخلال سنوات التمرّد والعنف الطائفي الذي أعقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، تمكّن المئات من مقاتلي تنظيم القاعدة، وبينهم أجانب، من الفرار من السجون.

وعلى الرغم من عمليات الهروب والهجمات، اقترح العراق محاكمة الآلاف من المتطرفين المحليّين والأجانب وإيداعهم في سجونه المكتظة أصلاً وغير الصالحة للاستخدام نتيجة الحروب والصراعات المتواصلة في هذا البلد.