قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين في بيان، إن الحكومة الأميركية قررت اعتبار الصين متلاعبة في عملتها وسوف تتحاور مع صندوق النقد الدولي للقضاء على المنافسة غير العادلة من جانب بكين.

وتُفاقم الخطوة التوتر الذي يخيم بالفعل على العلاقات بين البلدين، كما تشكل تنفيذاً لتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصنيف الصين متلاعباً بالعملة وذلك لأول مرة منذ عام 1994.

وتأتي الخطوة الأميركية بعدما سمحت الصين لعملتها اليوان بالهبوط دون مستوى سبعة مقابل الدولار يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات. وقالت بكين لاحقا إنها ستتوقف عن شراء منتجات زراعية أميركية في تصعيد كبير في حرب تجارية قائمة منذ نحو عام مع الولايات المتحدة.

وجاء هبوط اليوان الحاد الذي بلغت نسبته 1.4% بعد أيام من قرار ترمب بشكل مفاجئ يوم الخميس فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، ما أحدث صدمة في الأسواق المالية بعد هدنة قصيرة في الحرب التجارية بينهما.

ودفعت الأنباء الدولار للهبوط بشكل حاد بينما دعمت الذهب.

وبعد ساعات قليلة من التصنيف الأميركي للصين كدولة متلاعبة بالعملة، ثبّت بنك الشعب الصيني سعر اليوان الاسترشادي اليومي، بأقوى بقليل مما توقعه المحللون، ودون مستوى السبعة يوانات مقابل الدولار.

كما أعلن بنك الشعب الصيني عن خططه لبيع سندات مقومة باليوان في هونغ كونغ، وهو ما فسره المتابعون على أنه تراجع جزئي من قبل بكين عن الخطوات التي اتخذتها لخفض سعر العملة.

إلى ذلك، قال هيثم الجندي، كبير محللى الأسواق في شركة “تي ماتريكس”، إن تحديد السعر الاسترشادي لليوان اليوم بسعر أقوى منه يوم أمس غرضه توجيه رسالة للأسواق أن البنك المركزي الصيني لا يتعمد تخفيض عملته، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة بكين متلاعبا بالعملة. ولكن كون المركزي الصيني يخفض سعر صرف عملته أكثر من 7 يوان للدولار لأول مرة منذ عام 2008 هو قرار ليس من البنك المركزي لعدم استقلالية البنك الصيني، وبالتالي حصل على موافقة من القيادة العليا في الصين وأصبحت الصين تستخدم عملتها كسلاح للرد على التهديدات والهجوم المتواصل من الرئيس ترمب.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن بيانا لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أوضح، الاثنين، أن السلطات الصينية تمارس سيطرة واسعة على سعر صرف اليوان.

وقال بنك الشعب الصيني إنه “سيواصل اتخاذ إجراءات ضرورية ومستهدفة ضد (سلوك القطيع) الذي قد يحدث في سوق الصرف الأجنبي”.

وقالت الخزانة الأميركية “هذا اعتراف صريح من جانب بنك الشعب الصيني بأن لديه خبرة واسعة في التلاعب بعملته وأنه لا يزال مستعداً لفعل ذلك بشكل مستمر”.

وذكرت أن الصين انتهكت التزاما بالامتناع عن خفض قيمة العملة لغرض التأثير على المنافسة في إطار مجموعة دول العشرين.

وبعد تصنيف بلد على أنه متلاعب بالعملة، تكون وزارة الخزانة ملزمة بالمطالبة بمحادثات خاصة بهدف تصحيح عملة مقومة بأقل من قيمتها، ويشمل ذلك عقوبات.

وكانت الوزارة قد صنفت تايوان وكوريا الجنوبية أنهما تتلاعبان بالعملة في عام 1988، وهو العام الذي أصدر فيه الكونغرس قانون مراجعة العملة. وكانت الصين آخر بلد يتم تصنيفه كذلك في عام 1994.