أجرت هيئة مكافحة الاحتكار الايطالية في يناير الماضي تحقيقين منفصلين للوقوف على قضية التحديثات البرمجية لكل من هواتف سامسونج وأبل، ودورها في إبطاء والتأثير على أداء هواتف المستخدمين من النسخ التي صدرت قبلها، وما إذا كانت هذه العملية مقصودة من قبل الشركتين؛ لتصرح هيئة المنافسة الإيطالية (AGCM) بالأمس عن إصدارها لغرامات مالية على كلا الشركتين لانتهاك قوانين حماية حقوق المستهلك.
وفرضت الهيئة الايطالية مبلع 5 مليون يورو على شركة أبل بخصوص مشاكل برمجية ألحقت بهواتف مستخدمي آيفون 6 في وقت إطلاق تحديث 10 iOS، والذي أطلق حينها لآيفون 7، حيث سبب لهواتف آيفون من الإصدارات الأقدم موجة من الإيقاف نظراً لكونه يحتاج إلى طاقة أكبر للتشغيل وقدرات أعلى للهاتف، وقامت الشركة بإطلاق iOS 10.2.1 لحل هذه المشكلة؛ لكن دون الإيضاح للمستخدمين عن كون هذا الإصدار يقوم بتقويض عمل المعالج المركزي والذي يؤدي لتباطؤ الأداء للهاتف وذلك من أجل المحافظة على البطارية وتفادي مشكلة الإيقاف المفاجئ، فيما ألحقتها غرامة أخرى بـ 5 مليون يورو، لكونها لم تعطي معلومات عن قدرات بطارية هواتفها للمستخدمين، لتغرم بحصيلة 11.2$ مليون دولار في كلا القضيتين.
أما النسبة لشركة سامسونج فقد طالها نصيب مشابه بقضية التحديثات البرمجية بغرامة 5 مليون يورو، بخصوص تحديثها مارشميلو 6.0.1 والذي أطلقته مع هاتفها نوت 7، حيث ذكر تقرير الهيئة عن إلحاق مارشميلو الضرر وتسببه بعدد من المشاكل البرمجية في أجهزة نوت 4 عند تنصيبه، ليسبب ذلك إلى دفع المستخدمين تكاليف مالية من أجل إصلاحه من أثر التحديث، في الوقت التي أكدت فيه الهيئة الايطالية على كون سامسونج لم تقوم بإبلاغ عملائها بهذه المشكلة والتي تعتبرها معضلة بحد ذاتها كون سامسونج لم تُشعر المستخدمين بها.