أعلنت وزارة العدل الأميركية أن السلطات الفيدرالية ألقت القبض على مواطن إيراني متهم بمخطط لشحن مواد محظورة من الولايات المتحدة إلى إيران، في انتهاك للعقوبات الأميركية.

وذكرت الوزارة في بيان الثلاثاء، أن مهدي هاشمي، الذي يستخدم أحيانًا اسم “إدي هاشمي”، البالغ من العمر 46 عامًا، وهو مواطن مزدوج الجنسية للولايات المتحدة وإيران، كان يقيم سابقًا في لوس أنجلوس، وجهت إليه 21 تهمة.

واتهم هاشمي بمؤامرة للتصدير غير القانوني لآلات التحكم العددي بالكمبيوتر (CNC) إلى إيران والتي تستخدم لمعالجة المواد الخام مثل المعادن، وفقًا لمعايير دقيقة.

وتعتبر هذه الآلات التي تستخدم في التصنيع باستخدام الحاسب الآلي محظورة وفق قوانين حظر الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب.

واحتجزت السلطات المتهم يوم الأحد الماضي، بعد وصوله إلى مطار “لوس أنجلوس” الدولي على متن رحلة قادمة من تركيا.

وتم استدعاء هاشمي في لائحة الاتهام في وقت متأخر بعد ظهر الاثنين، وأمرت المحكمة باحتجازه حتى موعد محاكمته في 15 أكتوبر المقبل.

ووفقا للائحة الاتهام، فقد اشترى هاشمي آلات CNC والمعدات ذات الصلة من موردين في الولايات المتحدة وكندا، وقام بترتيبات لشحن الآلات إلى إيران بفواتير مزورة.

كما اشترى الآلات نيابة عن شركة مقرها طهران تم تحديدها في لائحة الاتهام باسم “الشركة أ”، وهي مجموعة تدعي تصنيع المنسوجات والمكونات الطبية والسيارات وقطع الغيار.

واتُهم هاشمي كذلك بالإدلاء بتصريحات كاذبة إلى السلطات الفيدرالية في عام 2018 عندما كذب بشأن أنشطته ومعرفته بقوانين التصدير الفيدرالية وعزمه على إرسال ماكينات CNC إلى إيران.

وتشمل التهم الأخرى انتهاك العقوبات والتهريب وغسل الأموال وأنشطة معلومات التصدير غير القانونية والإدلاء ببيانات كاذبة.

ووفقا للائحة الاتهام، يواجه هاشمي عقوبة قصوى قانونية تبلغ 320 عامًا في السجن الفيدرالي، حيث يتم التحقيق في القضية من قبل وزارة التجارة الأميركية وبمساعدة الجمارك والأمن الداخلي وسلطات الحدود.

يأتي هذا بينما أدانت محكمة في ولاية مينيسوتا، قبل أسبوعين، امرأة إيرانية بتهمة سرقتها تكنولوجيا متطورة من شركات في الولايات المتحدة وتصديرها إلى إيران من خلال شركة وهمية في انتهاك للقانون الأميركي والعقوبات الدولية.

وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون، إن نيغار قدسخاني، البالغة من العمر 40 عاماً، وآخرين أسسوا شركة وهمية في ماليزيا لاستخدامها كواجهة أمامية للحصول على تكنولوجيا محظورة بشكل غير قانوني وتصديرها لإيران عام 2015.