أصدرت محكمة باكستانية قراراً بتجديد الحبس الاحتياطي لرئيس الوزراء الأسبق وزعيم “الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز” شهيد خاقان عباسي لمدة 14 يوماً إضافياً، على ذمة التحقيق في قضية صفقة قطرية مشبوهة.

ووافق القاضي شاه روخ أرجوماند، في جلسة أمس الخميس، على طلب المدعي العام بتمديد الحبس الاحتياطي للمتهم على أساس أن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع لم تكمل بعد التحقيق المتعلق بمحطة للغاز الطبيعي المسال.

وكان ضباط هيئة مكافحة الفساد في باكستان قد ألقوا القبض على عباسي الشهر الماضي ووجهت إليه اتهامات بالفساد في نفس القضية المتعلقة بعقود استيراد غاز طبيعي مسال من قطر بأسعار مبالغ فيها كبدت خزينة الدولة الباكستانية خسائر ضخمة تقدر بعدة مليارات من الروبيات.

ووفقاً لمذكرة الاعتقال، تتضمن الاتهامات الموجهة إلى عباسي ارتكاب ممارسات الفاسدة بموجب المادة 9 (أ) من قانون المحاسبة الوطنية لسنة 1999.

وشغل عباسي منصب وزير البترول والموارد الطبيعية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، الذي يمضي عقوبة السجن 7 سنوات عن جريمة فساد منفصلة. وأبرم عباسي الصفقة المشبوهة خلال الفترة من 2013 إلى 2017، قبل أن يصبح رئيساً لوزراء باكستان في الفترة من أغسطس/آب 2017 حتى مايو/أيار 2018.

وتم كشف خفايا الصفقة، بعدما فضحت قضية “أوراق بنما” رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم الذي قدم شقتين في لندن كرشوة إلى نواز شريف، وتم تسجيلهما بأسماء أبنائه بغرض التحايل، مقابل تسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين شركة قطرية وباكستان، والذي أبرمته بالفعل حكومة نواز شريف، وقام بتوقيعه وزير النفط آنذاك عباسي.