ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبعض المشرعين في البلاد، يفكرون في دعم تطبيق من شأنه إجراء عمليات فحص عن خلفيات أي شخص، قبل بيع الأسلحة، وذلك كتدبير للسيطرة على عملية حيازة السلاح.

يأتي ذلك عقب سلسلة من عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مؤخراً التي أودت بحياة العشرات من الأبرياء.

تطبيق يرتبط بالنظام الوطني

وفي هذا الإطار، قال ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ ومسؤولين آخرين لصحيفة “واشنطن بوست” إن التطبيق سيكون مرتبطا بالنظام الوطني لسجل الخلفية الجنائية الفورية، الذي يُمكِّن استخدامه من استكمال عمليات التحقق من الشخص المعين، بشأن مبيعات الأسلحة الخاصة.

مخاوف تتعلق بالخصوصية

ومع ذلك، فقد أثار المشرعون ومساعدو الكونغرس بشكل خاص، مخاوف تتعلق بالتدخل في خصوصية أصحاب الأسلحة عند تطبيق هذا الإجراء المقترح. وبحسب الصحيفة فقد تم إطلاع البيت الأبيض على التطبيق. وعلوم أنه لا توجد حاليا عملية تدقيق لخلفية الشخصيات في مبيعات الأسلحة.

قانون فحص

وكان كريس براون، رئيس جماعة برادي، وهي مجموعة مناصرة لمنع العنف بالأسلحة النارية، دعا مجلس الشيوخ إلى بحث مشروع قانون فحص خلفي يتضمن مبيعات الأسلحة الخاصة.

ويرى براون أن هذا الاقتراح يكشف عن حقيقة مهمة وهي أن حوالي 20 بالمئة من الأسلحة التي تباع بشكل خاص، لا يكون موضوع الخلفية واضحاً فيها، حيث لا يوجد أي تحقق أو استقصاء حول الشخص المشتري للسلاح. وقال: “نحن نوافق على أنه يجب إصلاح ثغرة البيع الخاصة، لكن يجب إصلاحها بطريقة تسمح بإنفاذ حقيقي، وليس التحايل السهل الذي يهدد الأرواح”.

خطة ترمب

جاءت أخبار هذا التطبيق، بينما يتوقع المشرعون أن يكشف ترمب عن خطته للحد من العنف المسلح الأسبوع المقبل. وأطلع كبار المستشارين، الرئيس ترمب، على مختلف تدابير السلامة من الأسلحة هذا الأسبوع، حيث لم يبد قلقاً بشأن تفاصيل كيفية عمل كل خطة.

كما اجتمع ترمب أيضاً مع المشرعين بشأن خطط محتملة لمراقبة الأسلحة، بما في ذلك السيناتور جو مانشين وكريس مورفي، من بين آخرين.