أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية بلغت 41,3 في المئة.

وهذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي بلغت 49 في المئة.

وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، بأن القانون يمنح للهيئة 3 أيام كأقصى أجل للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

وحسب نبيل بفون، فإن موعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية سيكون يوم الأربعاء الموافق لـ 9 أكتوبر 2019.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي قدمتها مؤسسات سبر الآراء، أن حزب حركة النهضة حل في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية، بفارق طفيف عن خصمه حزب “قلب تونس” الذي حل ثانيا.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “سيغما كونساي”، حصل حزب النهضة على 17.5 في المئة من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي حزب قلب تونس على 15.6 في المئة، أما مؤسسة “إيمرود” لسبر الآراء، فقد أشارت النتائج التي حصلت عليها إلى تصدر حركة النهضة بنسبة 18.29 بالمئة، يليه “قلب تونس” بنسبة 16.28 بالمئة.

وأغلقت صناديق الاقتراع في تونس حيث دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل لاختيار برلمان جديد من 217 مقعداً، في ظل مخاوف من تداعيات نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل ثلاثة أسابيع.

وفتحت مراكز الاقتراع في تونس، الأحد، لثالث انتخابات تشريعية تُجرى منذ ثورة 2011، وسط أجواء سياسية متوترة، وحالة من الغموض تحيط بالنتائج التي سيفرزها الصندوق، ومخاوف من عزوف شعبي عن التصويت.

فيما يتنافس في هذه الانتخابات الحاسمة أكثر من 15 ألف مترشح على 217 مقعدا في البرلمان، يتوزعون على 1506 قوائم، 674 منها حزبية، و324 قائمة ائتلافية، و508 مستقلة، وسيكون للحزب الفائز بالأغلبية الكلمة الفصل في تشكيل الحكومة الجديدة، ورسم سياسات البلاد لمدة 5 أعوام قادمة.