أوصى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الثلاثاء، قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالموافقة على تأجيل جديد للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل، في دعوة سارعت باريس إلى الرد عليها بإعلان استعدادها للموافقة على إرجاء “تقني” مدّته “بضعة أيام”.

وقال توسك في تغريدة على تويتر “أوصي قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقبول الطلب البريطاني لتأجيل جديد لموعد خروج (بريطانيا) وأقترح أن يتم ذلك بإجراء خطّي” أي من دون الحاجة لعقد قمة أوروبية لإقراره.

وسارعت فرنسا إلى إبداء استعدادها للموافقة على تأجيل “تقني” مدّته “بضعة أيام” يتاح خلالها للبرلمان البريطاني إقرار الاتفاق، ولكنّها ترفض أي تمديد يهدف إلى “إعادة التفاوض على الاتفاق”.

وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أوريلي مو مونشالين أمام مجلس الشيوخ “في نهاية الأسبوع سنرى ما إذا كان هناك مبرّر لتمديد تقني بحت لبضعة أيام، لكي يتمكن البرلمان البريطاني من إنجاز آليته البرلمانية”.

وأضافت “خارج هذا المنظور، ليس هناك أي جدال لأي تمديد هدفه كسب الوقت أو إعادة التفاوض على الاتفاق”.

وتابعت “لن نغيّر موقفنا. لقد خسرنا الكثير من الوقت. لقد توصلنا لاتفاق ويجب الآن وضعه موضع التنفيذ من دون تأخير للانتهاء من هذا الوضع الضبابي الذي يعاني منه تعاقب ملايين المواطنين والشركات”.

من ناحيته قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إنّه من المقرر عقد اجتماع أول لسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء لبحث هذه المسألة، لكن لن يتم اتخاذ أي قرار في اليوم نفسه.

وأوضح المصدر أنّ الاجتماع هدفه التحقق ممّا إذا كان جميع الدول الأعضاء تشترك في نفس تحليل الموقف ومعرفة ما إذا كان التأجيل الجديد ضرورياً أم لا.

وقال مصدر أوروبي آخر قريب من المحادثات “من الصعب أن نرى كيف يمكننا المضي قدماً من دون تأجيل”.

جونسون يحقق فوزاً لدقائق فقط

وأتت تغريدة توسك بعيد موافقة النواب البريطانيين مبدئياً على قانون تطبيق اتفاق بريكست ورفضهم بالمقابل خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون الرامية للإسراع في إقرار الاتفاق نفسه، ما فتح الباب أمام تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويصرّ جونسون على أنه لا يريد تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد المهلة النهائية المحددة في 31 تشرين الأول/أكتوبر، ويقول إنه لن “يفاوض” بروكسل للقيام بذلك.

لكن بعد فشله السبت في تأمين الدعم في مجلس العموم للاتفاق الذي توصل إليه مع الأوروبيين، كان مجبرا بحكم القانون البريطاني على إرسال رسالة يطلب فيها تمديد مهلة الخروج حتى 31 كانون الثاني/يناير عام 2020، بينما يعمل النواب على تشريعات بريكست.

وعقب تصويت مجلس العموم أعلن جونسون تعليق عملية محاولة المصادقة على النص الذي أبرمه مع زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، قائلا إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في طلب بريطانيا تأجيل الخروج الى ما بعد 31 تشرين الاول/أكتوبر.

وحقّق جونسون فوزا كبيرا عندما صوت مجلس العموم بغالبية 329 صوتا مقابل 299 للموافقة بشكل أساسي على مشروع قانون تطبيق بريكست.

ولكن بعد دقائق فقط، رفض النواب بغالبية 322 صوتا مقابل 308 اقتراحا للجدول الزمني يطلب تطبيق القانون خلال ثلاثة أيام للسماح بمغادرة بريطانيا في نهاية الشهر الحالي.

وقد تعهّد جونسون بالالتزام بموعد 31 تشرين الأول/أكتوبر، مؤكداً أن بريطانيا ستكثف الاستعدادات في حالة خروج غير منظم.

والسبت، أجبر النواب جونسون على الطلب من قادة الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست بعد رفضهم الموافقة على الاتفاق.

وكان من شأن التصديق على مشروع القانون قبل 31 تشرين الاول/أكتوبر أن يسمح له بتجنب هذا التأخير المنصوص عليه قانوناً.