أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن الجمارك الصينية انخفاضا حادا في الواردات الإيرانية في سبتمبر 2019، مقارنة بنفس الشهر في عام 2018.
ووفقا لإذاعة “فردا” الأميركية الناطقة بالفارسية من العاصمة التشيكية، براغ، تعد الصين أكبر شركاء إيران التجاريين في السنوات الأخيرة، بحجم واردات نطفية وغير نفطية من إيران إلى الصين، خلال شهر سبتمبر بلغ 823 مليون دولار.
وقبل العقوبات الأميركية، كانت الصين تشتري حوالي 700 ألف برميل من النفط يومياً من إيران، لكنها الآن انخفضت إلى أقل من 200 ألف، بتراجع يفوق 70% حيث تواصل واشنطن الضغط من أجل خفضها أكثر بهدف تصفيرها.
ويعزى الانخفاض الكبير بشكل أساسي إلى العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية التي فرضت في نوفمبر 2018، والتي كانت الصين قبلها من أكبر المشترين للنفط الإيراني.
وفي الأشهر الستة الأولى بعد فرض العقوبات، كانت الصين من بين بضع دول حصلت على إعفاء محدود لاستيراد النفط الإيراني، والذي انتهى في مايو الماضي.
وفي سبتمبر الماضي، صدرت الصين 843 مليون دولار من البضائع إلى إيران، وقد مال الميزان التجاري لصالحها حيث توقفت معظم وارداتها النفطية من إيران.
وكان وزير النفط الإيراني قد أعلن في أوائل أكتوبر الحالي، عن انسحاب شركة CNPC الصينية من مشروع مشترك بقيمة 5 مليارات دولار لتطوير حقول غاز ” بارس الجنوبي” الإيراني في الخليج، على خلفية العقوبات الأميركية.
وكان الشريك الآخر أي شركة “توتال ” الفرنسية، قد انسحبت من الصفقة العام الماضي وكان من المفترض أن تحل شركة CNPC محل توتال في المشروع.
وإلى جانب فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض شركات الشحن الصينية التي كانت تنقل النفط الإيراني وأحيانًا سراً إلى شرق آسيا.
ومع هذا، فإن كمية النفط القليلة التي واصلت إيران شحنها إلى الصين هي على ما يبدو بديلاً عن مدفوعات الشركات الصينية التي قامت باستثمارات في حقول النفط الإيرانية. بمعنى آخر، لم تتلق إيران أي مدفوعات نقدية لتلك الصادرات.
وأظهرت أرقام من الجمارك الصينية أنه في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، قامت بتصدير ما مجموعه 7.23 مليار دولار من البضائع إلى إيران، ما يعني انخفاضا بنسبة 38% عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما بلغ إجمالي الواردات الصينية من إيران حوالي 11 مليار دولار، ما يعني انخفاضا بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضي.
هذا بينما لا تنشر إيران أبداً أرقاماً عن صادراتها النفطية وكانت تنشر فقط رقم الصادرات غير النفطية حيث توقفت عن إصدارها أيضا منذ مارس 2019.