قرر المكتب الدائم لاتحاد “المحامين العرب”، مقاضاة تركيا ورئيسها، رجب طيب أردوغان، أمام المحاكم الدولية الوطنية، التي تعتمد نظام الولاية القضائية الدولية، لإدانتها على عدوانها المستمر على سوريا منذ عام 2012 وحتى الآن، والمطالبة بالتعويضات الناجمة عن الأضرار الجسيمة اقتصاديا واجتماعيا.

كما قرر المكتب، خلال اجتماع استثنائي في العاصمة المصرية القاهرة عقده على مدى يومي السبت والأحد، العمل على تحريك دعوى أخرى بحق الرئيس التركي أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الحرب التي ارتكبها ضد سوريا، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ضد الشعب السوري.

وخلال الاجتماع، طالب المكتب الدائم والذي يمثل كافة نقابات المحامين في العالم العربي كافة المنظمات الحقوقية العربية والدولية، بإدانة العدوان التركي على الأراضي السورية، والعمل معها على تنظيم مؤتمر دولي لفضح الاعتداء التركي في حدود القانون الدولي والمواثيق الدولية، معبراً عن إدانته للعدوان باعتباره عدواناً صارخاً على دولة عربية ذات سيادة وخرقاً لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تطالب بالحفاظ على وحدة استقلال الدول.

إدانة العدوان التركي باعتباره جريمة دولية

وطالب المكتب الدائم في الجامعة العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، والبدء فورا في تشكيل قوة عسكرية عربية للدفاع عن الدول الأعضاء في مواجهة العدوان الأجنبي، تأكيداً لوحدة هذه الأمة وحفاظاً على استقلالها ووجودها. كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة العدوان التركي باعتباره جريمة دولية لا تحتمل اللبس أو التأويل، لمخالفة قواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومخالفة كل القرارات الدولية ذات الصلة.

وذكر أن العدوان التركي يلزم كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التصدي له بكافة الوسائل بما فيها تطبيق الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مطالباً كافة الدول العربية ودول العالم المحبة للسلام، أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع تركيا، وطرد السفراء الأتراك من العواصم العربية حتى جلاء القوات التركية من الشمال السوري.

ودعا المكتب الدائم للمحامين العرب إلى مقاطعة البضائع التركية ووقف كافة الرحلات السياحية وغيرها لتركيا، ووقف التعامل مع جميع الشركات والمؤسسات التركية.